قال خبيران إن الكفاءة والتخصص من أبرز المعايير التي تحكم اختيار أعضاء الشورى. وفي البداية قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية الدكتور أنور عشقي: إن دخول المرأة لمجلس الشورى ليس بدعة لوجوده عبر التاريخ الإسلامي مؤكدًا أنه قد آن الأوان لمشاركتها في صناعة القرار بمجلس الشورى وأضاف: إن تعيين المرأة في مجلس الشورى هو ما أتاح لها فرصة المشاركة بثلاثين عضوة مشيرًا إلى أن عضويتها لو كانت مرهونة بالانتخاب لما تمكنت من الحصول علي هذا العدد من المقاعد، وهو ما أظهر أهمية التعيين لاعتماده علي البحث عن الأصلح لتولي المنصب بعيدًا عن القبلية والمناطقية والمذهبية وغير ذلك، أما بالنسبة لمعايير وطريقة اختيار أعضاء مجلس الشورى من الرجال قال عشقي: إن ذلك تم كما جرت العادة بناءً على الاستشارات العديدة دون الاعتماد على الحصص المناطقية، واستشهد بعهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حين كانت نسبة التعليم ضعيفة في المملكة وعدد الكفاءات قليل، وكان غالبية أعضاء مجلس الشورى من المنطقة الغربية نظرًا لريادتها في مجال التعليم، ولم يعترض أحد على ذلك لأن الكفاءة العلمية والعملية هي الأساس، وهذا هو الأسلوب الأمثل في اختيار الأعضاء. من جانبه قال الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز: إن اختيار السيدات تم بناءً علي التخصصات والكفاءات العلمية اللامعة. وتوقع أن يكون للمرأة دور إيجابي في الأبحاث والدراسات التي يجريها المجلس مشيرًا إلى أنه من المبكر توقع أداء إيجابي للمجلس بعد انضمام المرأة إليه، وقال: إن أبرز المعايير التي يتم اختيار أعضاء مجلس الشوري عليها هي الكفاءة والتخصص مضيفًا أن مجلس الشوري تشريعي ويجب أن يتوافر في أعضائه الحد الأدنى من التعامل مع النصوص التشريعية. وتمني د.الخولي للمجلس التوفيق في أداء مهامه مستقبلا وتأدية دوره المنوط فيه. وفي نفس السياق قال طلال بكري عضو مجلس الشوري السابق: إن تمثيل المرأة في مجلس الشوري لأول مرة إضافة جيدة لأن وجودها ضروري، واعتبره نقلة نوعية في تاريخ المملكة، وأضاف: الآن أصبح الدور علي النساء لإثبات أنهن محل للثقة من خلال تقديم أفكار نيرة تضيف شيئًا لأعمال المجلس. ونفى البكري وجود قصور في مجالس الشورى السابقة بسبب غياب المرأة عنها، وأضاف: إن الوزارات وبالرغم من طغيان الرجال علي مناصبها إلا أنها تهتم بشؤون الجميع رجالًا ونساءً.