بلغت طموحات ناشطات ومثقفات سعوديات مبلغها، عندما بدأت تراود بعضهن بعد قرار خادم الحرمين الشريفين دخول المرأة السعودية في الحياة السياسية عبر عضويتها في مجلس الشورى بدءاً من الدورة المقبلة، أحلام الحصول على نصف مقاعد المجلس، من باب «النساء شقائق الرجال»، خصوصاً بعد تصريحات أعضاء ومسؤولين في الشورى، أكدت أن «للمرأة ما للرجل وعليها ما عليه» فور دخولها تحت قبة المجلس عضوة لا مستشارة. في حين جاءت طموحات مستشارات يعملن في المجلس حالياً أقرب إلى الواقعية، فبحسب المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة مها المنيف فإن «10 في المئة كافية كبداية». وقالت: «من خلال زياراتي للبرلمانات الدولية المنتخبة، رأيت أن نسبة المرأة فيها تكون ما بين 5 و10 في المئة من أعضائها، إلا أنه في بعض البرلمانات الأخرى ترتفع نسبة المرأة إلى 30 في المئة، وهي نسبة عالية». وتتمنى المنيف أن تكون النسبة عالية في البداية، كون الاختيار يتم بالتعيين، «حتى يكون للمرأة تأثير»، معتبرة أنه «إذا وصلت نسبة المرأة في المجلس إلى 10 في المئة»، فهي نسبة مناسبة، وتكافئ إلى حد كبير الصورة العامة للبرلمانات في دول العالم الأخرى». لكن المستشارة في مجلس الشورى، تربط النسبة المقترحة منها ب «البداية»، على أن ترتفع إلى 30 و40 في المئة مستقبلاً، رابطة الأمر «بالمؤهلات العلمية، لا بجنس الشخص»، وزادت: «إذا كان عدد أعضاء الشورى 150 منهم 15 امرأة فهو أمر جيد كبداية». وتابعت: «أعتقد شخصياً أن التعيين لا يجب أن يعتمد على جنس الشخص فقط، بل على التخصص، فلو أخذنا بوتقة كبيرة من المفكرين والعلماء في المملكة، ولو وجدنا نساء متخصصات فسنحتاجهن لعلمهن لا لجنسهن، مركزين بذلك على المؤهلات العلمية، إلا أنني أعتقد أن من الأفضل في المرحلة الأولى التركيز على التعيين بحسب الجنس». من جهتها، تزعم المدوّنة خلود الفهد أنه في بداية دخول المرأة إلى البرلمان في معظم الدول «كانت نسبتهن لا تقل عن 10 في المئة»، وهي نسبة تعتقد أنها «مناسبة كبداية بالنسبة إلى المرأة السعودية في مجلس الشورى»، مضيفة: «لا يجب أن تكون أقل من ذلك، وأن تزيد بعد ذلك في السنوات المقبلة». وتعتقد الفهد أن «تمثيل المرأة في مجلس الشورى عندما يتم التعيين، سيكون منصفاً»، فلن يعتمد على المحسوبية أو أسماء معينة أو أي شيء من هذا القبيل، متمنيةً أن «يغير هذا التمثيل ويدفع إلى الأفضل، خصوصاً في المواضيع التي تخص المرأة». في المقابل، تتمنى الإعلامية حليمة مظفر أن تتقاسم النساء مقاعد مجلس الشورى مع الرجال، أي أنه يجب أن يكون الأمر «مناصفة بينهما»، مشيرةً إلى أن نسبة عدد النساء في المملكة تشكل تقريباً نصف عدد السكان. وأضافت: «إذا وصلت نسبة النساء في مجلس الشورى في أولى خطوات مشاركتها إلى 30 في المئة، فهذا أمر يدعو إلى التفاؤل». وأوضحت أن نسبة النساء يجب أن تكون كبيرة بهذا الشكل، لأن «المواضيع التي تطرح في المجلس تخص الإنسان السعودي سواء أكان رجلاً أو امرأة أو طفلاً أو شخصاً كبيراً في السن، ولا يخص الرجال فقط». ورفضت فكرة تمثيل 10 نساء أو 20 سيدة في مقابل 150 كمثال، معللة ذلك بأنها «لا تمثل النسبة الحقيقية للمرأة في المجتمع السعودي»، مشيرةً إلى وجود قضايا عدة تناقش في مجلس الشورى تخص المرأة والطفل والمجتمع»، فإذا كان تمثيل المرأة بهذا الشكل «فسيكون هناك تغليب للصوت الذكوري عند التصويت على قضايا حيوية ومهمة». وتمنت مظفر أيضاً أن تكون العضوات من «مناطق المملكة كافة»، إضافة إلى أن «لا يمثلن الصوت الأكاديمي فقط»، مشيرةً إلى أن «المجتمع ليس في غالبيته أكاديمياً». وتابعت: «يجب أن يمثلن جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحه وأطيافه ومذاهبه وتياراته الفكرية، لا أن يمثلن جهة واحدة أو فكراً واحداً». في السياق ذاته، اعتبرت الباحثة في شؤون الإعلام والتنمية نجاة السعيد أن الأهم هو «التركيز على نوعية النساء اللاتي سيدخلن في هذا المكان»، وذلك على أن «لا يكون عددهن أقل من 70 في المرة الأولى»، وذلك حتى يعطين الانطباع الإيجابي عنهن. وشددت على أهمية أن يكن مؤهلات لهذا المنصب حتى يستطعن الإسهام، وهو الأمر الأهم بالنسبة لها من عددهن في الوقت الحالي، ليعطين صورة إيجابية. وأضافت: «تحتاج الدولة في هذه المرحلة إلى جميع الكفاءات والطاقات الموجودة سواء من النساء أم الرجال»، لافتة إلى أن هذا التعيين هو المرحلة الأولى للمرأة لتشارك في كل المجالات في الدولة، وتكون فاعلة فيها، وألا تكون صورة ومكملة عدد فقط». من جهتها، قالت رئيسة جمعية «أفتا» الدكتورة سعاد اليماني إن «المؤهل هو المهم في الاختيار»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد النساء المؤهلات كثير جداً «وبإمكانهن تشكيل نصف المجلس أو أكثر». وأضافت: «هناك نساء كثيرات يتمتعن بروح القيادة والتعليم، وقادرات على ملامسة الحياة الاجتماعية والإنسانية والمجالات الأخرى كافة». وزادت أنه من المهم أيضاً «أن تكون جميع الفئات ممثلة في المجلس».
