منحت وزارة العمل المفتشين التابعين لها صلاحية ضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام للشركات المرخص لها ، بتنظيم العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. وقامت الوزارة بالتفتيش على شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصة بالعمالة، وسبل إعاشتهم، واوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله السبيعي، أن شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجالين، الأول: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية،ويشترط أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي تعمل في هذا المجال عن خمسين مليون ريال سعودي، والمجال الثاني: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة في هذا المجال عن مائة مليون ريال سعودي. وأشار أنه قد تم منح التصريح الأول لثلاث عشرة شركة، والتصريح النهائي لثمان شركات، مبيناً أن كل شركة استقدام عليها أن تفتتح فرعين لها في كل منطقة، إذ أن الحد الأدنى الذي تلتزم به الشركة أن تفتح فرعين في كل منطقة من مناطق المملكة. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل على أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة - بنوعيها التجاري والمنزلي- حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها مع الحفاظ على كافة حقوق العمالة. وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في القضاء تدريجياً على «تغيّب العمالة»، لأنه في ظل سهولة الحصول على الخدمة وسرعة تلبية الطلب على العمالة - سواء من خلال الاستقدام أو التأجير - لن يجد هؤلاء «المتغيبون» من يوظفهم ويتحمل المسؤولية الأمنية والقانونية المترتبة على ذلك. وأفاد بأن مفتشي العمل أصبحوا مخوّلين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. واختتم الدكتور السبيعي تصريحه قائلاً: سيكون لدينا بوابة تسمى بوابة (أجير) الإلكترونية يستطيع المواطن الدخول عليها ليجد هذه الشركات ويجد أسعار خدماتها أمامه بسهولة، ليطلب الخدمة التي يريدها، ويستطيع المواطن أن يفاضل بين أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات، ومن ثم يختار الشركة والخدمة التي يريدها.
