جولات ل"العمل" على شركات الاستقدام لمراقبة "خدمات العملاء"

السبيعي: المفتشون أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام اللائحة

نفذت وزارة العمل جولات تفتيشية على شركات الاستقدام، التي تم الترخيص النهائي لها؛ بهدف مراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للعملاء.

وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله السبيعي: إن شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجال ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال, وكذلك مجال ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 100 مليون ريال.

وأفاد أنه: تم تسليم التصريح الأول ل13 شركة، والتصريح النهائي لثماني شركات، مبيناً أن كل شركة استقدام عليها أن تفتح فرعين لها في كل منطقة من مناطق المملكة.

وأكد وكيل وزارة العمل على أن: التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام، وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة بنوعيها (التجاري والمنزلي) حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها، مع الحفاظ على جميع حقوق العمالة.

وأوضح أن: مفتشي العمل أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية.