وضع اليد على العقار مصطلح لا تفسير لمفهومه، لمن يعقل ومن لا يريد أن يعقل؛ عند العامة منّا والخاصة، إلا أنه الاحتلال للأملاك والمواقع والمشروعات بصورة غير شرعية، هذا ما عرفناه، فالواحد منّا يُفاجأ بين ساعةٍ وأخرى بعقاراتٍ تُسوَّر، وبعد مدة من الزمن يصدر لصاحب اليد هذا؛ صك تَملُّك بالعقار. المصيبة تعظم عندما تكون العين التي وُضِعَتْ اليد عليها بلغت الأرض التي نستوطن أحياءها؛ بمائها وغذائها وهوائها الذي نتنفسه.. وهكذا ودون مقدمات -ولا إحم ولا دستور- خرجت علينا أبراج الاتصالات من تحت طاقية الإخفاء، محملة بالوثائق التي تجيز عن علم أو غير علم، بقصد أو دون قصد؛ قانونية الاستثمار في ملكيات البيئة المحيطة بنا، فاستنزفت ذراتها وعناصرها ومكوناتها، وهذه الأخيرة، من أين نأتي بوثائق رسمية تثبت أحقيتنا بها، وتشاركنا مع الآخرين فيها؟!. أشار العلماء والأطباء في أبحاثهم إلى الأضرار الصحية الناجمة عن الهواتف الجوالة، خاصةً لمستخدميها بكثرة، أو من يضعه بالقرب من مكان نومه، فما بالنا بأبراج الاتصالات التي تقف فوق الأرض؛ وعلى أسطح المنازل وبين الأحياء السكنية، وكأن حياة المواطن وسلامته وقف وفرض عين لهذا الاستنزاف الجائر للبيئة، ومن المعلوم أن منظمة الصحة العالمية حددت شروطًا لاختيار أماكن إنشاء أبراج الاتصالات من بينها: ألا تكون داخل الأحياء السكنية، إلا أننا نشهد كل يوم تنافسًا محمومًا بين شركات الاتصالات في مد رقعة أبراجها. وضع اليد ذاك تغافلنا وسخر منّا، واستحلَّ محيطنا والمحيطات الأخرى المجاورة لنا!!، فاستثمر فيها ومنها.. ومن غير -لا من شاف ولا من دري- صَدَّر لنا مشكورًا مكاسبه من الأشعة الكهرومغناطيسية والإشعاع المُؤَيَّن.. وزرعه مع توالي الأيام في ذرات الأرض والنباتات والأجساد. [email protected]
