قال رئيس محاكم استئناف القصيم عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن إنه لا يرى المبالغة في الديات المدفوعة لأهل المجني عليه، وأوضح المحيسن في تصريح ل (الرسالة) أن هذه القضية صارت مجالًا للمزايدات، وأصبحت شكلًا من أشكال الابتزاز، وطالب المحيسن بأن يحدد سقف معين للدية لا يتجاوزه؛ لأن المبالغ التي تطلب للدية وصلت إلى حدود خيالية. وحول دخول وجهاء وشخصيات معروفة للتوسط بين أهل القاتل وأهل المجني عليه والتكسب من وراء ذلك دعا المحيسن إلى إناطة الشفاعات والوساطات في الديات إلى جهات معينة درءًا للتكسب من ورائها، وحتى لا يحصل توسع ومبالغات كما هو عليه الحال في الوقت الراهن. الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وجه سابقًا بعدم تجاوز الدية مبلغ خمسمائة ألف، إلا أن الظاهرة ما زالت موجودة وتصل مطالبات أهل المجني عليه إلى الملايين من الريالات في مجالس الصلح التي غدت أشبه بأسواق للمتاجرة بدماء البشر والتي سماها البعض (تجارة الدماء)، وسط اعتراف من بعض أعضاء لجان الصلح إلى تحول القضية إلى سمسرة وتربح من ورائها.