رفعت الأجهزة الأمنية المصرية أمس من استعداداتها القصوى لمواجهة المتظاهرات بشارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير بالقاهرة بعد محاولة شبان اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإحراقها بالقوة، إلا أن القوات المرابطة أمام مبنى الوزارة وفى المداخل المؤدية إليها تصدت لهم. وطلبت القوات من المسؤولين في وزارة الداخلية زيادة عدد الجنود وتزويدهم بالأسلحة، كما طلبت زيادة عدد المدرعات والقنابل المسيلة للدموع خوفاً من سقوط الوزارة في أيدي المتظاهرين، وسقوط هيبة الدولة الممثلة في وزارة الداخلية كما حدث عقب ثورة 25 يناير. وتصاعدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين مساء أمس، ورشق المتظاهرون مبنى الجامعة الأمريكية الموجود بشارع محمد محمود بالحجارة، وقاموا بمحاولة إحراقها، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وحطم المحتجون إحدى بوابات مبنى الجامعة الأمريكية، فيما قام رجال الأمن التابعون للجامعة بإغلاق باقي البوابات منعًا لاقتحامها. وأدت تلك الأحداث إلى مصرع شخص إثر إصابته ب «خرطوش» بالرأس وإصابة 61. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ارتفاع عدد المصابين من رجالها المشاركين في تأمين محيط الوزارة إلى 25 مابين ضباط ومجندين. وأشار مدير الإدارة العامة للإعلام بالوزارة اللواء أسامة إسماعيل إلى أن قوات الشرطة المشاركة بتأمين محيط الوزارة ليست مسلحة، بل تستخدم الدروع والخوذ والعصي للحماية من الحجارة وزجاجات المولوتوف التي ترشق من المتظاهرين. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين في الاشتباكات ارتفع إلى 52 مصابًا، وتمثلت إصاباتهم بكدمات وكسور. من جهة أخرى، أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصرية أمس انسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضاً علي المسودة الحالية بشكلها النهائي، والتي تتضمن العديد من المواد المقيدة لحرية الصحافة والرأي، وتضع العراقيل أمام الفضائيات وتمنح مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) صلاحيات واسعة للتحكم في الصحف القومية.