أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أنه لا توجد مشكلة لديهم مع إقرار مجلس الشورى في جلسة يوم أمس الأول أن تتحمّل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين للمركز لأول مرة، وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي. وقال ل»المدينة» إنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الأمر، سواء مرة، أو عدة مرات، إذا كان فيه إمكانية أن تتحمّل الدولة تكاليف الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب، ولكن الأهم أن تكون الآلية واضحة وملزمة بفورية الدفع. وأضاف إن المبلغ الذي يحصل من الطلاب نظير الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي تم إقراره من مجلس الوزراء منذ 12 عامًا، وهو نظير ما يقدم للطالب من خدمات تتمثل في استقبال الطلب والتنسيق مع الجهات الأخرى، وإعداد اختبار له، وتهيئة المكان في كل مدينة على مستوى المملكة، وتصحيح النتيجة وإخراجها نهائيًّا، وبالتالي نتمنّى أن يكون قرار الشورى لا لَبْسَ فيه، ويضمن للمركز تحصل المقابل المالي بشكل فوري للخدمات التي يقدمها. وأشار المشاري إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، نفذ العام الماضي التوجيه الملكي الكريم بإعفاء الطلاب المحتاجين من دفع التكاليف المالية لاختبارات القياس. وأكد أن نسبة الطلاب المحتاجين الذين تم إعفاؤهم من التكاليف المالية لاختبارات قياس تتراوح من 10% 15% من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والحقيقة أن المركز كان سبّاقًا في إعفاء الطلاب المحتاجين من التكاليف المالية لاختبارات القياس، حيث أقر المركز ومجلس إدارته هذا الأمر منذ البداية، انطلاقًا من تلمّس حاجات الناس».