تنظم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتدى الفرص الصناعية الثاني تحت شعار «نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة» وذلك في مدينة الدمام بفندق الشيراتون السبت المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن المنتدى يأتي دعمًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقدم رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة عن طريق تعظيم عائداتها لتوزيع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية. واشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تقديم الفرص الاستثمارية الصناعية التي تعتبر لها أهمية لدى تقدم فرصة تحفز المستثمرين والجهات التمويلية للمبادرة بتنفيذها، والذي -ومن خلال المنتدى- يتم فيه التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية للمشروعات الصناعية وستقدم بعض الجهات الحكومية والخاصة فرصًا صناعية واعدة مطروحة لرجال الأعمال للاستثمار في تصنيعها، مما يدعم جهود المملكة في توطين احتياجاتها. كما أن المنتدى يروج المنافع الاستثمارية التي يمكن أن تحققها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستنمي مناطق المملكة وتنشر التنمية بشكل متوازن بين المدن الرئيسية والمدن الواعدة، فإنشاء المصانع في مختلف مناطق المملكة سيوفر فرص عمل للمواطنين ويدعم توطين الصناعة في المملكة العربية السعودية. وللعلم فإن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية انشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حاليًا على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكةالمكرمة، القصيم الأولى والثانية، الاحساء الأولى، المدينةالمنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية وتطمح هيئة «مدن» خلال الخمس سنوات المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع، ولتقديم طلب الأرض أو التعرف على الفرص الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية زيارة موقع مدن أو التواصل المباشر عبر تويتر. الجدير بالذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشروعات مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشروعات للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة، ويمكن للمستثمرين الحصول على قروض حكومية من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75% من رأس المال، واستمرار الإيجار الرمزي للأراضي الصناعية وتخفيض رسوم التخصيص، ودعم المستثمر من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية. وتعتبر الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من (1) ريال سعودي للمتر المربع سنويًا، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75 %، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع «مدن».