مفتي المملكة: على وزارة التجارة معالجة ارتفاع الأسعار ولا بأس في المقاطعة أحياناً

طالب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وزارة التجارة بمعالجة ارتفاع الأسعار، وعدم إيكال هذا الأمر للآخرين.
وقال سماحته في حوار شامل ل«المدينة» إن الشرع لم يرد فيه تحديد أرباح، لكن جاء أن المسؤول في الدولة له أن يحدد أسعار السلع إذا كان ارتفاعها بسبب تحايل أولئك وجشعهم. وأمّا إن كان ناتجًا عن غلاء السلعة في أصلها فهذا أمر ليس له علاج لأن الله باسط الرزق على البشر. وقد قال العلماء إذا كان ارتفاع سعر البضاعة في أصلها فلا شيء في ذلك، وإذا كان مفتعلًا من قبل التجار فيجب أن يؤخذ على أيديهم وتحدد لها أسعار مناسبة.
وعن حكم الشرع في مقاطعة بعض السلع التي ترفع أسعارها عن الحد المعقول، قال إن هذه ترجع إلى الأشخاص أنفسهم إن كانوا يرون أن هذه الزيادة مفتعلة وقاطعوها ليعرف ويشعر التجار أن الناس لديهم وعي بذلك. لكن الأفضل من هذا أن تقوم وزارة التجارة بمعالجة القضية لا أن تكلها إلى الآخرين، فتنظر ما أسباب الارتفاع؟ هل له مبررات؟ أم مجرد افتعال؟ أرى أن القضية لو تعالج من قبل وزارة التجارة لكان ذلك أفضل.