بدأت أمس مفاوضات مهمة بين صندوق النقد الدولي ومصر بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقال مسؤول كبير في الصندوق: «إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية المصرية دون أن يعوق النمو الاقتصادي». ويقول مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد: «إن الهدف هو التخفيض التدريجي للدعم الذي يهدر جزءًا كبيرًا منه لاسيما في قطاع الطاقة واستخدام هذه الموارد لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم وتطويرالبنية التحتية مع تحرر البلاد من عقود من الحكم الاستبدادي». وتهدف محادثات الصندوق في القاهرة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن يفضي الاتفاق إلى حصول مصر على تمويل آخر من مقرضين دوليين آخرين مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي.