عوّدت بعض الإدارات الحكومية مراجعيها على التحرك منذ بزوغ الشمس في سباق ماراثوني مع موظفيها للدخول إلى قاعة الانتظار وأخذ كل مراجع موقعه الذي يختاره أملًا في أن تنتهي إجراءات معاملاته باكرًا كي يعود إلى عمله، يتساوى في هذا المراجعون من الجنسين. رغم أن الإدارات الحكومية في خطوة رائدة لها فعّلت الخدمات الإلكترونية في مواقعها، هدفها من ذلك السرعة في إنجاز المعاملات، توفيرًا لوقت وجهد كل من الموظف والمراجع في آنٍ واحد، إلا أن أرض الواقع بعضها يشير إلى عكس ذلك تمامًا. دأبت إدارة جوازات مدينة جدة مشكورة!! وأبت إلا التشبث بالطوابير والأرقام والاكتظاظ البشري خارج الدائرة وداخلها، حتى أصبح حالها من الصعوبة بمكان إنهاء المعاملة في وقتها المحدد. يفاجأ المراجع بورقة في يده سلّمها له الموظف المختص تحمل رقمًا يُجبره طوعًا أو كرهًا او امتنانًا على الانتظار يومًا وظيفيًا كاملًا في طابور ممتد من الأرقام، ليجد أن الوقت يمر بطيئًا ساعة انتظار تعقبها ساعات أخرى، تفصلها فترتا الاستراحة وصلاة الظهر، وقطعًا هذا الزمن المستفز من الانتظار الخانق يقلب المراجع الورقة بين يديه تارة ويثنيها مرة ويجعدها مرات، ويعيد النظر إلى الرقم مرات ومرات. الأصعب في حال إدارة جوازات جدة أمران: الأمر الأول: قاعة انتظار المراجعات من السيّدات -التي امتلأت عن آخرها- ولفظت باقي المنتظرات منهن بين طرقات القسم ودهاليزه وفوق أعتابه، حتى سُدت بوابة القسم النسائي!!؟ فلا المتواجدات في الداخل يتمكنَّ من الخروج بسهولة، ولا المراجعة القادمة قادرة على الدخول!!. والأمر الثاني: ينتهي حال المراجع الموظف إلى قضاء يوم وظيفي كامل من الصباح وحتى بعد الظهيرة في إدارة الجوازات!!. والأصعب الأصعب.. أنه بعد كل ذاك اللهاث والتسابق المحموم -هو ونصيبه- إما أن ينتهي يومه وقد أُنجزت معاملته، أو أن عليه القدوم في اليوم التالي ليأخذ رقمًا جديدًا وينتظر من جديد في طابور آخر. مرصد.. كيف تميزت الخدمة الإلكترونية وفُعِّلت على أرض الواقع عند استخراج البطاقة الوطنية أو تجديدها في إدارة الأحوال في جدة!؟. [email protected]