مفوضة حقوق الإنسان تؤكد أن تدمير حمص وحلب جرم لا يغتفر

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم مجلس الأمن الدولي بالتحدث بصوت واحد لإرسال رسالة قوية تضع حداً للأزمة في سوريا قبل أن تتسع آثارها الوخيمة على سوريا والمنطقة بأكملها وامتدادها إلى تركيا بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.
وأوضحت بيلاري خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اليوم بمناسبة بدء ولايتها الثانية في المنصب لمدة أربع سنوات أنه حتى الآن لا تلوح في الأفق أي حلول للأزمة السورية لدرجة أن المجتمع الدولي أصبح في خطر الإعتياد على صور الفظائع التي تلحق بالمدنيين في سوريا يوماً بعد يوم من الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة لقتل المدنيين وتدمير مدن بأكملها مأهولة بالسكان في أعمال ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مبينةً أن تدمير حمص وحلب جرم لا يغتفر.
وأضافت أن انقسام المجتمع الدولي حول الأزمة في سوريا يساعد على خلق ظروف صراع إقليمي أوسع مبينةً أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في مصر وليبيا وتونس واليمن لضمان احترام حقوق الإنسان وتطلعات جميع السكان دون تمييز وفقا للمعايير الدولية وإنه نظرا لإختلاف الأوضاع في البلدان الأربعة عن بعضها البعض فإن كل منها تحتاج إلى حلول مصممة بعناية طبقا لظروفها مشيرة أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا هي أكثرها هشاشة بعد سنوات طويلة من سؤء حكم القذافي.
وقالت إن أفغانستان أيضا تستوجب المراقبة المستمرة والدعم في ظل مراحل نقل المسئوليات الأمنية وسحب القوات الأجنبية خلال السنوات القادمة.
وبينت بيلاري أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون على قائمة أولوياتها خلال فترة ولايتها الجديدة كمفوض سامي لحقوق الانسان مبينةً أنه في الوقت الذي يحتفل مكتب الأمم المتحدة بالذكرى ال 20 خلال العام القادم فإن المكتب يمر بمرحلة محورية في تاريخ حقوق الانسان التي لا تزال تنتهك في كل أنحاء العالم مشيرة إلى ما وصفته بالتحولات الزلزالية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأزمة الإقتصادية العالمية وآثارها على حقوق الانسان وتناقص الدعم المادي لمنظومة حقوق الانسان والنوقعات المتشائمة بتوفر التمويل.
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن نصيب أليات حقوق الإنسان من إجمالي الميزانية العادية للأمم المتحدة لا يتعدي 3 بالمائة وقد إضطر مكتب حقوق الانسان إلى تخفيض ميزانيته للعام القادم 2013 بنسبة 12 بالمائة ويعمل المكتب علي إيجاد مصادر تمويل بديلة بما في ذلك الشركات والقطاع الخاص.