بدأت المحكمة الإدارية بجدة أمس فتح ملف محاكمة رئيس بلدية فرعية تابعة لأمانة جدة على خلفية اتهامه بتملك مساحات في حدود مليون م 2 تقريبًا من الأراضي المميزة بطرق غير شرعية من بينها استغلال منصبه الوظيفي في شراء مواقع بدون صكوك واستخراج حجج استحكام عليها، وشراء مزارع وأراضٍ لأبناء عمومته وعدد من أقاربه بمساحة 15 ألف م2. كما شملت التهم الموجهة له الاشتراك مع أحد الأشخاص في شراء قطعة أرض بمساحة 4000 م2 داخل حدود البلدية التي يعمل بها وذلك رغم وقوعها في موقع للتعديات وذلك اعتمادًا على موقعه الوظيفي الذي أهله لمعرفة الأراضي الحيوية التي ستقام عليها مشروعات مستقبلية. وحملت لائحة الاتهامات المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد رئيس البلدية المذكور- والذي كان يشغل المرتبة 11 قبل انكشاف قضيته 13 دليلاً ضده من بينها تملكه ل 7 قطع أراضٍ بمساحات مختلفة بلغت مساحة إحداها 100 ألف م2 وحصوله على وكالة سيدة أعمال وشخصية مرموقة، وقد قام من خلال إحدى هذه الوكالات بشراء مزرعتين بشمال جدة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة بطريق المدينة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة في إحدى المحافظات بمساحة 50 ألف م2 وأرض في موقع حيوي بجدة.