أصدر ديوان المظالم أمس الثلاثاء في الجلسة الثانية التي خصصت لمحاكمة 4 متهمين بقضايا الرشوة واستغلال الوظيفة العامة والتي تم اكتشافها بالتزامن مع تحقيقات كارثة السيول قرارًا يقضي بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق حيث أكدت الدائرة القضائية أثناء النطق بقرارها أنه تبين لها أن ملف القضية يوجد فيه أشخاص متورطون آخرون لم يتم استدعاؤهم للتحقيق حيث قررت إعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق مع جميع المتورطين بالقضية. وكان أحد المتهمين الأربعة وهو مستشار في أمانة جدة اتهم حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق بتوسطه بمبلغ رشوة قدر ب200 ألف ريال للمتهم الثاني وهو زميل له في الأمانة «موقوف عن العمل» وطلبه مليوني ريال حيث نفى أثناء جلسة الأمس تلك التهم زاعمًا عن أنه كان يأخذ 10 في المئة بحسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة في الأمانة (اتضح عدم تنفيذه حتى الأن) من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين آنذاك. وبرر فعلته بأن هذه التبرعات تمت بطريقة نظاميه وبموافقة الجهات المعنية. وبعد ذلك تم استدعاء المتهم الثاني (قيادي بالأمانة مكفوف اليد) والذي زعم بأن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي ثالث التواقيع إثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي نافيًا في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال. فيما أنكر المتهم الثالث جميع اعترافاته في محاضر التحقيقات رافضًا تهمة قيامه بالرشوة للمتهم الأول مستشار الأمانة لاستكمال معاملته الخاصة بأمانة جدة مؤكدًا أن تبرعه بمبلغ مليوني ريال كان لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة، وأن مبالغ التبرع كتبت بشيك بإسم أمانة محافظة جدة. أما المتهم الرابع (مالك إحدى مخططات الأراضي) فأشار إلى أن معاملته التي قدمها للأمانة فقد وصل عمرها إلى أربع سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية معتبرًا ذلك دليلًا على عدم صحة قيامه أو قيام وكيله بدفع مبلغ الرشوة لقيادي الأمانة.
