كشف د.حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين عن سحب (451) مشروعًا متعثرًا خلال السنوات الماضية من مقاولين ثبت للوزارة ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية. وأشار إلى معالجة أوضاع 218 مشروعاً سيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح، وأضاف أن الوزارة أصدرت في العام الحالي 805 إنذارات إلى (397) مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم، مؤكداً ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، جاء ذلك خلال لقائه منسوبي إدارتي التربية والتعليم في محافظتي القنفذة والليث أثناء زيارته التفقدية لافتتاح مشاريع تعليمية جديدة. وقال إن وزارة التربية أسندت لأجهزة المتابعة الميدانية كافة الصلاحيات لسحب المشاريع المتعثرة والملاحقة القانونية والنظامية في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشروعات المسندة إليهم، مضيفاً أن هذه التعثرات سبب رئيس في التأثير على إنجاز خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، وأنه لن يكون هناك أحد خارج دائرة المحاسبة في هذا الشأن. وأكد أن قيام الوزارة بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة التي تقضي بدفع عجلة تنفيذ المشاريع، وكذلك تفعيل قرارات وتوجيهات سمو وزير التربية والتعليم الرامية إلى سرعة الاستفادة من المشاريع المعتمدة للاستغناء عن المباني المستأجرة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب وأهمية معالجة تأخير المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها.