طالبت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة « وزارة النقل بالانتهاء من إصلاح طريق سلوى البطحاء خلال 11 شهرًا، كما وعدت بذلك في وقت سابق. وقالت إن أزمة الطريق لازالت قائمة، وأن 7 شهور لا تكفى لإنجاز 50% من المشروع. وصرح مصدر مسؤول بالهيئة إن إدارته تابعت ما حمله تصريح وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية، المنشور في 11/10/1433ه، بأن تعثر مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الثانية)، ومنها إصلاح طريق سلوى البطحاء تم علاجه قبل بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا أنه وقف شخصيًّا على المشروع وتم إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول، وأنه سينتهي خلال (11) شهرًا المقبلة، وذلك ردًا على ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة حول تعثر مشروع إصلاح طريق سلوى -البطحاء الذي استغرق تنفيذه أكثر من عامين من تاريخ استلام المقاول للموقع بتاريخ 10/8/1430ه، ومدة تنفيذه (36) شهرًا، وكان مقررًا انتهاؤه بتاريخ 9/8/1433ه، وتضمن بيان الهيئة ظهور عدة ملاحظات تمثلت في عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق بشكل شبه يومي، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين. وأوضحت الهيئة أنه بعد شخوص أحد مهندسيها إلى الموقع مرة أخرى بتاريخ 15/10/1433ه، اتضح أن التحويلة لازالت على ما هي عليه، دون تحسن وضعها أو إزالة ما يعانيه المسافرون أو سالكو الطريق من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث بشكل شبه يومي، بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، وتوجد الشاحنات بصفة مستمرة ممّا يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة. أمّا ما ذكر عن الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية، فإنه تبين بأن هذه العوائق لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى -البطحاء (مكان التحويلة)، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص. وعن ما ذكره وكيل الوزارة من أن المشروع سينتهي خلال (11) شهرًا المقبلة، فإن الهيئة تتمنى ذلك، بيد أن نسبة الإنجازعند زيارة الهيئة الأخيرة لا تتجاوز (50%)، في حين انقضت مدة المشروع الأساسية، ولم يتبق سوى التمديد الذي مُنح للمقاول ومقداره (7) أشهر. من ناحية أخرى فإن زيارة الوكيل لموقع المشروع كانت في شهر شعبان من هذا العام، أي بعد فحص المشروع من قبل الهيئة وليس قبله، والمفترض أن يكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشروعات هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بوجودهم لمتابعة المشروعات.