أنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صحة ما ادعى به وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية، حول تصريحه الذي أكد فيه الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية بمشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الثانية) ومنها إصلاح طريق سلوى - البطحاء، موضحة أن ما ذكره الوكيل يتعلق بعوائق لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى -البطحاء (مكان التحويلة) ، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص وأكدت نزاهة أن زيارة الوكيل لموقع المشروع كانت في شهر شعبان من هذا العام، أي بعد فحص المشروع من قبل الهيئة وليس قبله، والمفترض أن يكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشاريع هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بتواجدهم لمتابعة المشاريع. وقالت الهيئة في بيان لها إنها كلفت أحد مهندسيها للوقوف على الموقع مرة أخرى في تاريخ 15/10/1433ه، اتضح أن التحويلة لازالت على ما هي عليه، دون تحسن وضعها أو إزالة ما يعانيه المسافرون أو سالكو الطريق من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث بشكل شبه يومي، بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، وتواجد الشاحنات بصفة مستمرة ما يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة. وتساءلت حول جدية ما ذكره وكيل الوزارة من أن المشروع سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة ، خاصة وأن نسبة الإنجاز في المشروع عند زيارة الهيئة الأخيرة لا تتجاوز (50%) ، في حين انقضت مدة المشروع الأساسية ولم يتبق سوى التمديد الذي مُنح للمقاول ومقداره (7) أشهر ، متمنية أن تكفي هذه المدة لتسليم المشروع كاملاً جاء هذا على خلفية ما حمله تصريح سعادة الوكيل، المنشور بتاريخ 11/10/1433ه، بأن التعثر تم علاجه قبل بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه وقف شخصياً على المشروع وتم إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول، مضيفاً أنه سينتهي خلال (11) شهراً المقبلة، وذلك رداً على ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة حول تعثر مشروع إصلاح طريق سلوى - البطحاء الذي استغرق تنفيذه أكثر من عامين من تاريخ استلام المقاول للموقع الذي كان بتاريخ 10/8/1430ه، ومدة تنفيذه (36) شهراً، وكان مقرراً انتهاؤه بتاريخ 9/8/1433ه، وما تضمنه بيان الهيئة من ظهور عدة ملاحظات تمثلت في عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق بشكل شبه يومي، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين.
