أقامت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل حول الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين بعنوان «التحديات والفرص»، وذلك بمقر هيئة المدن الصناعية في الرياض، بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبمشاركة ممثلين للجهات الحكومية المعنية بتطوير مهنة التقييم، وعدد من رجال الأعمال من قطاعي الصناعة والعقار، وأساتذة من الجامعة ومختصين بإدارات التقييم في البنوك، وممارسي مهنة التقييم في المملكة. وبحث المشاركون التجارب الدولية في مجال التقييم في المملكة والتوصيات حول قيام الهيئة الجديدة بدورها لتنظيم المهنة وتطويرها والرقابة على أداء العاملين فيها وخاصة تطوير معايير التقييم وتنظيم الدورات وتأهيل المُقيّمين واختبارهم واعتمادهم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص بعد صدور نظام الرهن العقاري، ونظام الرهن التجاري مستقبلاً. وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتكليف عصام بن حمد المبارك بعمل الأمين العام للهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين. وسبق أن شغل المبارك عددًا من المناصب في وزارة التجارة والصناعة منها عمله ملحقًا تجاريًّا للمملكة في جنيف، ومديرًا عامًّا للتجارة الخارجية، ومستشارًا لوزير التجارة، ووكيلاً لوزارة التجارة المساعد للصناعة، كما كُلف بالعمل أمينًا عامًّا لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وعبّر عدد من خبراء العقار عن سرورهم بإصدار مجلس الوزراء لنظام المُقيّمين المعتمدين، وإنشاء هيئة مختصة بتنظيم مهنة التقييم في المملكة التي تعقد عليها الآمال في تحويل عملية التقييم «التثمين» في المملكة الى مهنة حقيقة تعكس قيمة اقتصاد المملكة بناء على معايير وأخلاق مهنية واضحة وبناءة.