الحمد لله الذي بلّغني وإيّاكم شهرَ رمضان، فَوَ الذي نفسي بيده: كم مِنِ امرئ تمنّى بلوغه، والاستمتاع بليالي الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، لكنّ الموت فاجأه قبل ميلاد هلال رمضان بساعات، فانتقل إلى دار اليقين، ليس معه إلاّ قطعة قماشٍ تُسمّى كَفَناً، إضافةً إلى عمله، ما ساءَ منه وما صلُح!. وفي بداية شهر رمضان، أكتب عن بعض شركاتنا الوطنية، خصوصاً التي تتقاول لجهاتنا الحكومية لتنفيذ مشروعاتها بعقودٍ يسيل لها اللُعاب، وتستلم حقوقها وأكثر، ثمّ يؤخِّر بعضها صرف رواتب أجيريها لشهور، والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: (أعْطُوا الأجِيرَ أجْرَه قبل أن يجِفّ عرقه)، وهم لم يجفّ عرقُهم فحسْب بل نضبت غُدَده وغارت في جلودهم، ورغم ذلك ما اُعْطُوا رواتبهم!. سمّوا هذا ماشئتم، سمّوه فساداً، انتهاكاً لحقوق الإنسان، مخالفةً لقوانين العمل، لا تهمّ التسميات فكلّها تندرج تحت عنوان الظلم، والظلم ظُلمات، في الدنيا قبل يوم القيامة، وهو يمحق البركة من المشروعات الظالمِ مقاولُوها، وما نراه يومياً من تدهورٍ في جودة بعض من مشروعاتنا، ونقصٍ في أعمارها الافتراضية، حتى أنّ المشروع - يا حرام - قد يُتوفّى في عزّ شبابه، أو في طفولته، وأحياناً وهو لم يُولد بعْد، لا يُستبعد أن يكون من آثار الظلم الذي يلحق بالأجيرين الضعفاء!. المطلوب من وزارة العمل ألاّ تنتظر شكاوى الأجيرين، بل تُبادر بالتقصّى عنهم في عقْر شركاتهم، ومعاقبة من يظلمهم، والمطلوب من جهاتنا ألاّ تنأى بنفسها عن التدخل بحجّة أنه ليس اختصاصها، وأنه مثل التدخل بين البصلة وقشرتها، ففي عقودها مع الشركات ما يسمح بتدخلها قانونياً لإيصال حقوق الأجيرين إليهم، ولتتذكّر أنها مسئولة أمام الله، ثمّ أمام الدولة!. تويتر: T_algashgari [email protected] @T_algashgari [email protected]