دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان مجلس الامن الى القيام بتحرك قوي حول سوريا قبل تصويت مرتقب الخميس على مشروع قرار مدعوم من الغرب يدعو الى فرض عقوبات على دمشق. وفي الوقت نفسه، قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود ان سوريا "ليست على طريق السلام"، معتبرا ان تصاعد الاحداث "في دمشق خلال الايام الماضية شاهد على ذلك". ومن المتوقع ان تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار في المجلس رغم القلق المتزايد حول سوريا بعد تفجير دمشق الذي ادى الى مقتل ثلاثة قادة امنيين كبار مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد. وقال بان كي مون ان القيام بتحرك يدفع قوات الحكومة والمعارضة الى وقف العنف "ضرورة ملحة". من جهته قال انان انه على المجلس ان يقوم بتحرك "حاسم" بخصوص النزاع بعدما اقنع القوى الكبرى بارجاء التصويت الذي كان مرتقبا الاربعاء. وقال بان كي مون في بيان ان "الوضع المتدهور في سوريا يبرز الضرورة القصوى لكل الاطراف لوقف العنف بكل اشكاله وتطبيق الخطة الواقعة في ست نقاط والبدء بسرعة بحوار سياسي". واكد البيان الذي نشره مكتبه ان بان كي مون "يدين بشدة" تفجير دمشق الذي قتل فيه وزير الدفاع السوري ومسؤولان امنيان كبار. كما عبر عن قلقه من استخدام "اسلحة ثقيلة" من قبل قوات الامن السورية وحث مجلس الامن على "تحمل مسؤوليته والقيام بعمل جماعي وفعال على اساس التزامات ميثاق الاممالمتحدة ونظرا لخطورة الوضع". وكان انان تدخل قبل التصويت المرتقب على مشروع القرار الغربي الاربعاء لكي يتم ارجاء التصويت. لكن في ظل عدم وجود اي اقتراحات دبلوماسية اخرى فانه تمت الدعوة الى تصويت جديد الخميس. وحث انان "اعضاء مجلس الامن على الاتحاد والقيام بتحرك قوي ومنسق يساهم في وقف سفك الدماء في سوريا والتحضير لبدء انتقال السياسي" كما قال الناطق باسمه احمد فوزي. وعبر انان عن اعتقاده بان موجة العنف الاخيرة "تؤكد الضرورة الملحة للقيام بتحرك حاسم في مجلس الامن". لكن روسيا ابقت على تهديدها باستخدام الفيتو لوقف اي مشروع قرار يتضمن اشارة الى الفصل السابع في ميثاق الاممالمتحدة الذي يسمح لمجلس الامن بفرض عقوبات حفاظا على الامن والسلام ويجيز حصول تدخل عسكري في حال عدم نجاحها. وتحدث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والاميركي باراك اوباما هاتفيا لكنهما لم يتمكنا من تجاوز خلافاتهما حول الشان السوري. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء في موسكو "لا يمكننا ان نقبل الفصل السابع والشق المتعلق بالعقوبات". واستخدمت روسيا والصين حق النقض مرتين لوقف مشروعي قرار ضد نظام دمشق. والقرار الذي اعدته بريطانيا ونال دعم الولاياتالمتحدة وفرنسا والمانيا والبرتغال يدعو الى عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع اذا لم يسحب الرئيس السوري بشار الاسد الاسلحة الثقيلة من المدن السورية بحلول عشرة ايام. وقال السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال غرانت انه سيتم التصويت على النص صباح الخميس. من جهته قال السفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة جيرار آرو "لقد قلنا بوضوح لاصدقائنا الروس والصينيين، باننا مستعدون للتفاوض". من جهته، دان الجنرال مود في مؤتمر صحافي في دمشق التفجير الذي استهدف اجتماعا لكبار القادة الامنيين في مقر الامن القومي في دمشق امس، داعيا الاطراف "الى انهاء حمام الدم والعنف بكل اشكاله والالتزام مجددا بحل سلمي للصراع". وبعدما ذكر بانتهاء التفويض الممنوح من قبل مجلس الامن الدولي لبعثة المراقبين غدا الجمعة في 20 تموز/يوليو، مشددا على ان عمل البعثة "سيكون هاما حين تنطلق العملية السياسية". وقال "لهذا السبب فان اي تمديد للتفويض سيترافق مع تحول اكبر نحو الاهتمام بالوضع السياسي".