أحال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض. وقال الكتاتني خلال جلسة البرلمان -أمس وهي أول جلسة للمجلس بعد قرار رئيس الجمهورية باعادته-: إن المحكمة ستنظر فى صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادتنا بقرارها فى هذا الشأن. وأضاف الكتاتنى: إن ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحًا أنه طبقًا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتى تقضى بأن تفصل محمكة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة. ورفع الكتاتني الجلسة، مؤكدًا أنها مجرد جلسة إجراءات لتنفيذ حكم الدستورية وليس لها جدول أعمال، مشيرًا إلي أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة لاحقًا.