عقد مجلس الشعب المصري صباح اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. وانتهت الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بعد موافقة الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس سعد الكتاني إحالة الموضوع إلى محكمة النقض باعتبارها المختصة بنظر صحة عضوية أعضاء المجلس.وحرص الكتاتني على التأكيد على أن قرار رئيس الجمهورية لا ينتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يتعلق فقط بالقرار التنفيذي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وعقدت الجلسة وسط مقاطعة أحزاب ليبرالية فضلت الانتظار لحين فصل القضاء في مدى صحة قرار مرسي ولم يحدد الكتاتني موعدا لعقد الجلسة المقبلة.