استأنف البرلمان المصري صباح أمس نشاطه لدقائق عدة تلبية لدعوة الدكتور سعد الكتاتني للنواب لعقد جلسة عامة لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان، بعد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي إلغاء قرار حل البرلمان الذي صدر من المجلس العسكري تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الشعب لعيوب في قانون الانتخابات. وفي بداية الجلسة أحال الدكتور الكتاتني إجراءات مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية نواب مجلسَيْ الشعب والشورى. وقال الكتاتنى: تختص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء الشعب والشوري طبقاً للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، وإن المجلس سيناقش آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنهم لا يعترضون على أحكام القضاء. وكان قد وصل إلى المجلس عددٌ كبيرٌ من النواب، أغلبهم من التيار الإسلامي، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحاً غياب عدد كبير من النواب الليبراليين واليساريين.
