المغامس: “هيئة المحاسبين” تبدأ مشروع التحول للمعايير الدولية

3 سنوات حدًا أقصى لتحقيق نسب السعودة في مكاتب المحاسبة لجنة التحقيق نظرت 37 مخالفة وأنذرت 9 حالات وأوقفت 2 لا يجوز مزاولة المهنة إلا للمقيدين بسجل المحاسبين

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن بدء مشروع تحول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية، بعد اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة متضمنًا خطة التحول.
وقال المغامس في حوار ل «المدينة»: إن لجنة التحقيق بالهيئة نظرت خلال العام 1433، 37 مخالفة، أسفرت عن إيقاف مخالفتين وحفظ 21، وإنذار 9 مخالفات.
ولفت د. المغامس إلى أنه سبق للمجلس تشكيل شكل توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، وقد أوصوا بشأن التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية على أن يتم هذا التحول بالتدرج خلال فترة ست سنوات، لتهيئة البيئة المحلية تقنيًا ومهنيًا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية» المزيد من التفاصيل تنقله الاسطر التالية:
*ما الجهة التي تخضع لها مكاتب المحاسبة القانونية؟
**بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإن مكاتب المحاسبين القانونيين تخضع إلى لجنة القيد بوزارة التجارة والصناعة، حيث ان المادة الثالثة لنظام المحاسبين القانونيين تنص على أن تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة وعضوية: «ومستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة ومحاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات».. وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وأن يكون قرارها بالرفض مسببا ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.
البيانات المحاسبية
*ما الجهات التي تخدمها تلك المكاتب؟ وما الدور الذي تقوم به؟
** تقدم مكاتب المحاسبة خدماتها لكل المنشآت، وعلى نحو أكثر تفصيلا نجد أن أطرافا عديدة تستفيد من البيانات المحاسبية التي تقدمها هذه المكاتب، منها: «جميع المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية، وهي تستفيد من البيانات المحاسبية، على سبيل المثال، في تحديد حاجة المنشأة لسيولة وفي رسم السياسات المستقبلية، أصحاب المنشأة، حيث يحتاج الملاك المعلومات المحاسبية للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس كفاءة الإدارة، المستثمرون المتوقعون الذين يفكرون في استثمار أموالهم في المنشأة، المقرضون: هم الذين قدموا قروضا إلى المنشأة، الموردون الذين يستفيدون من المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوريد للمنشأة، الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى المعلومات المحاسبية المتعلقة بنشاط المنشأة وذلك لأغراض عديدة مثل التخطيط الاقتصادي وجباية الزكاة وفرض الضرائب، تفيد المعلومات الحسابية عملاء المنشأة في إمكانية استمرارهم في التعامل معها وتزويدهم بما يحتاجون من البضائع، العاملون بالمنشأة الذين ينصب اهتمامهم على استمرار أعمالهم ولن يتحقق ذلك إلا في منشأة ناجحة، بالإضافة إلى الخبراء والباحثون والمستشارون فالمعلومات الحماسبية مهمة لأغراضهم».. مما ذكر أعلاه يظهر الدور المهم الذي تقوم به مكاتب المحاسبة في توفير المعلومات المحاسبية التي تنبني عليها كل القرارات التي تتخذها الجهات المذكورة أعلاه.
* ما الشروط الواجبة لمزاولة هذه المهنة؟ وما مؤهلات الكوادر العاملة فيها؟
** حسب المادة الأولى لنظام المحاسبين القانونيين، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة ويشترط في من يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون: «سعودي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدوره القرار التأديبي ثلاث سنوات، حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها، لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المذكور لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلا على الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها، وذلك لدى إحدى الجهات التالية:
أ - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تنطبق عليها الشروط التالية:
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المكتب ومزاولته العمل خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.
3- ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة.
ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تعتمدها الهيئة.
4- عضوا أساسيًا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
5- متفرغا لمزاولة المهنة.
مزاولة المهنة
* ما الأعمال التي بإمكان المحاسب القانوني مزاولتها؟
** يجوز للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة طبقًا للضوابط التالية:
1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة.
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية: «أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة، أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك».
*ما الدور الذي تقوم به في استقطاب الخريجين الجدد في المحاسبة؟
** حسب المادة السادسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين يتوجب على المحاسب القانوني (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وفصلت اللائحة التنفيذية ذلك في مادتها العاشرة التي جاء نصها كما يلي:
1 ما لم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه؛ يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فردا أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي:
عدد الموظفين النسبة
من «1» موظف إلى «20» موظف بنسبة 20%، من «21» موظف إلى «30» موظف 25%، من «31» فأكثر 30%، ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% و30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.
2 تعد مكاتب المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها على عشرين موظفا خطة سنوية تبين تفصيلا للإجراءات التي سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات:
أ تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة. بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التى تعقدها الهيئة لهذا الغرض.
ب حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساسا لترقيتهم داخل المكتب.
ج وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعودي داخل المكتب (مراجع، مشرف، مدير مراجعة، شريك).
د تقييم أداء الموظفين الفنيين دوريا ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التى تحتاج إلى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دوريا.
ه - إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في اللجان المهنية المتخصصة.
3 تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المنازعات التجارية
*ما دور المكاتب في حل المنازعات التجارية؟ وهل هناك تواصل مع المحاكم فيما يتعلق بقضايا النزاع؟
** تحتاج محاكم المنازعات التجارية للمحاسبين القانونيين لتقديم الرأي كخبراء فنيين يتم الاسترشاد برأيهم في اتخاذ القرارات المناسبة.. وفي العادة تتصل المحاكم بالهيئة لترشيح مكاتب للمشاركة كخبراء في حل المنازعات التجارية.
* كم عدد مكاتب المحاسبة القانونية؟ وكم عدد المخالفات؟ وما المخالفات؟ والعقوبات التي اتخذتموها ضدها؟
** عدد المحاسبين القانونين المرخصين هو 209 محاسبين مرخصين، وعدد المخالفات التي نظرتها لجنة التحقيق في الهيئة هذا العام «1433» بلغت 37 حالة، منها 21حالة تم حفظها، 5 حالات توجيه لوم، 9 حالات توجيه إنذار وحالتي إيقاف.
*ما أبرز المعوقات التي تقف أمام هذه المهنة؟
**غياب الوعي بالمهنة ودورها الحيوي، والقصور في القوانين والتشريعات التي توفر للهيئة صلاحيات أوسع وأقوى لتفعيل أدائها، ضعف الوعي الاجتماعي التطوعي، وغياب وإحجام الكوادر الفاعلة، وضعف التعليم المحاسبي ومخرجاته.
*هناك صعوبات في تطبيق المعايير المحلية؟ هل سيتم تطبيق المعايير العالمية لتصبح بلغة واحدة؟ وما هي الفائدة والهدف؟ ومتى سيتم التطبيق؟
** تم اعتماد مشروع التحول إلى المعايير الدولية من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في 26/3/1433ه، الموافق 18/2/2012م، حيث اطلع المجلس على المشروع، والذي تضمن خطة للتحول إلى المعايير الدولية وقام باعتمادها مع التأكيد على أهمية المشروع.
وقد سبق للمجلس أن شكل لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، والوصول بتوصية لمجلس الإدارة بشأن التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية. وقد قامت اللجنة التوجيهية بعقد عدد من الاجتماعات لدراسة موضوع التوافق مع المعايير الدولية، واطلعت على قرارات لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في هذا الخصوص والتي تضمنت توصية تلك اللجنتين بالتوافق المرحلي مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية. وقد رأت اللجنة بالأغلبية مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية وأن يتم هذا التحول بالتدرج وخلال فترة زمنية كافية لتهيئة البيئة المحلية تقنيا ومهنيا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية. وقد تضمن المشروع إجراءات تنفيذية لعملية التحول للمعايير الدولية، وتوضيحا لدور الهيئة بعد التحول والذي يشمل متابعة المستجدات حول المعايير الدولية وتوفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية، وقيام الهيئة بدور فعال في التأثير على المعايير الدولية قبل إصدارها، ومن ذلك إرسال الملاحظات بشأن أوراق النقاش ومسودات المعايير، واقتراح موضوعات معايير جديدة، وغير ذلك من المجالات التي يمكن مشاركة المجالس الدولية فيها، مع التأكيد على استمرار الهيئة في خدمة الأطراف المهتمة فيما يتعلق بإصدار الإرشادات التطبيقية للمعايير عند الحاجة، إضافة إلى إصدار معايير وآراء مهنية لأي موضوعات لم يصدر بشأنها معالجة ضمن المعايير الدولية. وسيتم التحول ان شاء الله تدريجيا خلال الست السنوات القادمة.
خطط استراتيجية
* هل لديكم خطة أو آلية لتطوير هذه المهنة وما هي ومتى تتم؟
** منذ أن تم إنشاؤها عام 1402، درجت الهيئة على وضع وتحديث خطط استراتيجية لضبط وتفعيل أدائها. أما فيما يتعلق بعملية تطوير المهنة، فهي عملية مستمرة لا تنتهي بتاريخ محدد وستظل الهيئة قائمة بهذه المهمة دون تقصير.
* هل لديكم قضايا نسلط الضوء عليها أو صعوبات تعرض على الرأي العام؟
** نحتاج إلى اهتمام الرأي العام بالمهنة للتعرف عليها وإدراك أهميتها، خاصة أصحاب المصلحة من مساهمين ومالكين متداولين الأسهم وكل الأطراف ذات العلاقة.