قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول فى تعليقه أمس على محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه: «إن وزارة الداخلية تعرف الفاعلين الأصليين في قضية قتل المتظاهرين، وكان من المفترض أن تقدم معلومات عنهم، مضيفًا أنه من المستحيل أن تصل النيابة إلى الفاعل الأصلي لوجوده وسط ميادين واسعة وبجانب أفراد لا يستطيع أحد حصرهم». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت أمس إلى رد النيابة العامة على ما أثاره دفاع المتهمين خلال المرافعة التي تمت خلال الفترة من 15 يناير وانتهت يوم 16 فبراير في قضية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وتستمع أيضًا إلى الدفاع عن المتهمين غداً الأربعاء. وأضاف المستشار سليمان: « إن المتهم الأول مبارك لم يترك الحكم بإرادته وتم خلعه من جانب الشعب، وهذا يعني أنه لم يعد رئيسًا للبلاد، مشددًا على أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا مع مبارك يوم 12 فبراير من العام الماضي عقب تنحيه بيوم واحد بعد تقديم 20 بلاغًا ضده بقتل المتظاهرين، واعترفت النيابة العامة بأن عناصر من حزب الله وحركة حماس دخلت البلاد أثناء المظاهرات واقتحمت السجون لإخراج عناصرها المتهمين في قضايا سابقة والمحبوسين في السجون المصرية لكنها لم تقتل المتظاهرين». واستكملت النيابة ردها على دفوع محامي المتهمين فقالت: إن المتهمين حاولوا التنصل من المسؤولية، وإلقاء التّهم على العناصر الأجنبية، والقلة المندسّة والطرف الثالث والعدو الإسرائيلى وحرس الجامعة الأمريكية إلا أن تحقيقات النيابة لم تثبت ضلوع أى من هذه الأطراف، لافتًا إلى تورط عناصر حماس وحزب الله فى تهريب ذويهم من السجون وليس قتل المتظاهرين. ولفت ممثل النيابة إلى أن الدستور نظم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية فى تهم الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، وترك بقية التهم، ومنها الجنائية، كما هو الحال فى هذه الدعوى للقانون الخاص، مضيفًا أن سبب تباطؤ التحقيق وإحالة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين يعود إلى عدة اعتبارات، أهمها الانفلات الأمنى، مؤكدًا أنه لم يتم تقديم أى طلب أو توجيه استدعاء رسمى لمبارك فى القضية 1227 المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، ووزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، مما يعني انتفاء الدفع الخاص بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية.
