رفعت الحكومة الاردنية حالة التأهب الأمني في البلاد تحسبا لحدوث اضرابات بعد ان قررت رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء بنسبة كبيرة وصل فيها سعر لتر البنزين الى دولار ونصف فيما لم تحدد نسبة رفع اسعار الكهرباء المرتفعة اصلا. وشمل رفع الاسعار كل من: الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي، زيت الوقود للكهرباء، وقود الطائرات/ المحلية، وقود الطائرات/ الأجنبية، وقود طائرات للرحلات العارضة، زيت الوقود للسفن، السولار/ الديزل للسفن، وكذلك اسعار الإسفلت.ولم يحدد قرار مجلس الوزراء نسبة الرفع للمشتقات النفطية المشمولة بالقرار، باستثناء بنزين «95». ومن المتوقع ان ترفع الحكومة خلال الاسبوع المقبل الضرائب المعمول بها في البلاد بنسب متفاوتة .وسقط قرار مجلس الوزراء كالصاعقة على رأس المواطنين الذين يعانون اصلا من ارتفاعات وصفوها بأنها «جنونية» في الاسعار وسط دخول متواضعة للغاية. واستعدت القوى السياسية والحزبية والشبابية في البلاد للقيام بمسيرات حاشدة الى مقر الحكومة احتجاجا على رفع الاسعار فيما فرضت قوات الدرك اجراءات امنية مشددة على محيط مقر الحكومة والمؤسسات الرسمية في البلاد. ويحتاج الاردن الى 3 مليارات دولار لانقاذ موازنته العامة وقرر مؤخراً خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بنسبة 20%، كما أقرت الحكومة حزمة إجراءات وقرارات مالية لتقليص عجز الموازنة، بحيث يتم توفير 600 مليون دينار (843 مليون دولار).
