وجّه المدعي العام صباح أمس عدة تهم لمجموعة من المتهمين في خليتي ال 86 و67 في مقر المحكمة الجزائية، حيث وجّه المدعي العام للمتهمين من خلية ال 86 عدة تهم منها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد و اعتناق المنهج التكفيري و تكفير عدد من كبار مسؤولي الدولة و كذلك إطلاق النار على رجال الأمن خلال المواجهة في فيلا بحي الملك فهد و دعم الخلية الإرهابية بالعناصر البشرية و حيازة سلاح رشاش و (أر.بي.جي) و التدريب على استخدامها و تمويل العمليات الإرهاب و العمليات الإرهابية باستئجار فيلا و ثلاث سيارات واستلامهم مبالغ نقدية كمعونة للعملية الإرهابية في الخارج و كذلك الأفتيات على ولي الأمر. وتضمنت الاتهامات الخلية الإرهابية في محافظة الخرج لعلمه بطبيعة المحافظة و كذلك مساعدة الخلية عند استئجارهم مبنى في الحوطة عندما تنكر بزي نسائي و كذلك تزوير مستند لاستلام ثلاثة أكياس للألمونيوم و حيازة قنابل و المشاركة في حيازة الأسلحة و المتفجرات و الأفتيات على و لي الأمر. وشملت الاتهامات التستر على أحد المطلوبين و المشاركة بالمساعدة مع أحد الإرهابيين للتخطيط في الهروب خارج البلاد و جمع مبلغ (مليون ريال) لإيصاله لرئيس تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن و كذلك دعم التنظيم الإرهابية إعلامياً و كذلك الإخلال بأمن البلاد من خلال البحث عن خبراء في المتفجرات والاغتيالات و كذلك التستر على عدد من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة و الشروع في مساعدة عدد من الشباب للمشاركة في العراق. وقد طالب المدعي العام بتنفيذ حكم القتل حداً على 6 متهمين و كذلك طالب بالحكم القتل تعزيراً على متهم واحد و كذلك تطبيق أقصى العقوبات في نظام غسيل الأموال على أربعة متهمين و تطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة التزوير على متهمين و تطبيق أقصى العقوبات من نظام مزاولة الطب البشري و الأسنان على متهم و مصادرة جميع ما لديه من معدات. كما نظرت المحكمة في التهم التي وجهها المدعي العام على مجموعة جديدة من خلية ال(67) حيث وجه المدعي العام للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم القاعدة و التواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي و إيواء أحد المتهمين في المسجد الذي كان هو إماماً له و تأمين تنقلات أحد الإرهابيين و الأفتيات على ولي الأمر و الخروج إلى العراق و تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية و ذلك بتسليم أحد الإرهابيين مبلغ (3000 ريال) لدعم المقاتلين في العراق. وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إليهم شرعاً و تنفيذ حكم القتل تعزيراً على خمسة متهمين و تطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة غسيل الأموال على ثلاثة متهمين و تطبيق أقصى العقوبات من نظام الأسلحة والذخائر بحق ثلاثة متهمين و تطبيق أقصى العقوبات من نظام مكافحة التزوير على متهم واحد . وقد طالب بعض اعضاء خلية ( 67 ) بخروج وسائل الاعلام لكن القاضي لم يلتفت لطلبهم وذلك بعد ان قام بإيضاح الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام .
