وجه المدعي العام أمس، تهمة محاولة إقامة الفاحشة بأحد أفراد تنظيم القاعدة في إحدى الاستراحات لمتهم بالانضمام لخلية ال86، وذلك خلال استكمال المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض الاستماع إلى التهم الموجهة من المدعي العام ل86 متهما بالإرهاب حضر منهم 4، فيما طالب المدعي العام بتنفيذ حكم القتل بحقهم. واتهم المدعي العام المتهم الثالث بتهم عدة منها الانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة واعتناق المنهج التكفيري وكذلك إثارة الفوضى والفتنة والمشاركة في العمليات الإرهابية ومقاومة رجال الأمن واختطاف عدد من الأشخاص من الجنسية الأميركية واشتراكه في استهداف القاعدة العسكرية في الخرج، إلى جانب السعي للحصول على الأسلحة المتنوعة والافتئات على ولي الأمر وحيازته بخاخا مسيلا للدموع من أجل تسهيل الهروب حتى لا يقبض عليه. واتهم المدعي العام المتهم الرابع بنشر المنهج التكفيري وتوزيع عدد من الأسطوانات الليزرية، إضافة إلى تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والشروع في إنشاء وقف لدعم العمليات الإرهابية واستغلال الجمعيات الخيرية. ولفت المدعي العام خلال تلاوته للتهم إلى أن المتهم أقام معسكرا تدريبيا للإرهاب في أحد المزارع شمال بريدة وتكوين خلية إرهابية في جدة والانضمام لخلية قتالية داخل الرياض، كما وجه المدعي العام تهمة التجنيد للإرهاب مبينا أن المتهم جند شقيقه. أما المتهم الخامس فوجهت إليه تهمة إعداد وكر للإرهاب واتفاقه على تفجير مجمع المحيا السكني والمشاركة في الفرح بنجاح عملية تفجير المحيا وحيازة عدد من السيارات المشركة وتضليل الجهات الأمنية والهروب إلى خارج المملكة بعد أن عرف بأنه مطلوب. كما وجه المدعي العام عدة تهم للمتهم السادس منها التجنيد والتستر والهروب من رجال الأمن وإطلاق النار عليهم خلال مداهمة فيلا في حي الملك فهد بالرياض وحيازة عدد من الأسلحة وصاروخين من نوع "موخا"، إضافة إلى تحريض شقيقه لقتل رجال الأمن بعد أصابته بطلقات نارية ونقل كمية من المواد المتفجرة "نشرات الأمونيا" بسيارة نقل وإيقافها بالقرب من أستاد الملز. ولم تنجح محاولة أحد المتهمين بإخراج الإعلام من الجلسة بعد أن طلب القاضي الحجة الشرعية أو القانونية لعدم حضور الإعلاميين. على صعيد متصل، نظرت المحكمة الجزئية المتخصصة أمس قضيتي خلية ال"14" وخلية ال"67"، وحضر من الخلية الأولى ثلاثة متهمين للرد على ما وجه إليهم من تهم من قبل المدعي العام، فيما طالب المتهم رقم 4 تغيير أقواله وتقديم الجواب من خلال المحامي الذي سيوكله شقيقه. وحضر من خلية ال"67" سبعة متهمين وطالب المدعي العام بعد أن تسلم جميعهم نسخ من لائحة الدعوى بإثبات ما أسند إليهم شرعا وكذلك بحكم القتل تعزيرا ل5 متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة غسيل الأموال على أربعة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام الأسلحة والذخائر على متهم وتطبيق أقصى العقوبات في نظام أمن الحدود على متهم آخر، والحكم كذلك بمصادرة جميع ما لديه من أسلحة وذخائر.
