نظرت المحكمة الجزائية صباح أمس في 3 قضايا لثلاثة خلايا إرهابية وهي خلية ال (14)، وخلية ال (67) وخلية ال (86)، حيث حضر في الخلية الأولى 3 متهمين للرد على ما وجه لهم من تهم من قبل المدعي العام، حيث طالب المتهم رقم (4) بتغيير أقواله وتقديم الجواب من خلال المحامي الذي سوف يوكله شقيقه. أما الخلية ال (67) فقد حضر (7) متهمين حيث طالب المدعي العام بعد أن سلم جميعهم نسخا من لائحة الدعوى باثبات ما أسند إليهم شرعًا وكذلك بحكم القتل تعزيرًا لخمسة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة غسيل الأموال على أربعة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام الأسلحة والذخائر على متهم وتطبيق أقصى العقوبات في نظام أمن الحدود على متهم آخر والحكم كذلك بمصادرة جميع ما لديه من أسلحة وذخائر. أما خلية ال (86) والتي حضر فيها (4) متهمين حيث وجه المدعي العام لهم التهم حيث وجه للمتهم رقم (3) عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية تابعة للقاعدة واعتناق المنهج التكفيري وكذلك اثارة الفوضى والفتنة وكذلك المشاركة في العمليات الإرهابية وكذلك مقاومة رجال الأمن وكذلك اختطاف عدد من الأمريكان وكذلك اشتراكه في استهداف القاعدة العسكرية في الخرج وكذلك السعي للحصول على الأسلحة المتنوعة والأفتيات على ولي الأمر وحيازته بخاخ مسيل للدموع من أجل تسهيل الهروب حتى لا يقبض عليه وكذلك عدم مراجعة الجوازات عندما تم احتجاز جوازه وكذلك محاولة اقامة الفاحشة في أحد أعضاء التنظيم في احدى الاستراحات التي تم استئجارها. أما المتهم رقم (4) فقد وجه المدعي العام له عدة تهم منها الانضمام لإحدى خلايا تنظيمات القاعدة والتكفير ومبايعة أحد الهالكين بالبيعة وكذلك نشر المنهج التكفيري بتوزيع عدد من الأسطوانات الليزرية وكذلك تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبلغ (45000 ريال) وكذلك الشروع في إنشاء وقف لدعم العمليات الإرهابية تأييد تنظيم القاعدة بأخذ فتاوى أحد أخطر منظري الفكر المنحرف في المملكة وكذلك اقامة معسكر تدريبي إرهابي في احد المزارع شمال بريدة وكذلك نقل أحد منظري الفكر المنحرف والشروع في عمليات الإرهاب والعمليات الإرهابية وتكوين خلية إرهابية في جدة وجعل أحد الإرهابيين زعيمها والشروع للانضمام لخلية قتالية داخل الرياض تجنيد شقيقه وكذلك السفر إلى أبها من أجل البحث عن أحد الأعضاء الإرهابيين المرتبطين بأحد الإرهابيين وكذلك حيازة الأسلحة وعشر قنابل وقذائف (أر.بي.جي) وكذلك المشاركة في حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الأخلال بالأمن والإفساد وكذلك استغلال الجمعيات الخيرية من أجل جمع المال للخلايا الإرهابية. أما المتهم رقم (5) فقد وجه له المدعي العام عدة تهم منها اعتناق المنهج التكفيري ودعم التنظيم الإرهابي حيث قام باستئجار وكر لهم حيث تم القبض عليهم فيه والاتفاق على تفجير مجمع المحيا السكني وكذلك المشاركة في الفرح بنجاح عملية تفجير المحيا وكذلك حيازة عدد من السيارات المشركة وتظليل الجهات الأمنية والهروب إلى خارج المملكة بعد أن عرف بأنه مطلوب. أما المتهم رقم (6) فقد وجه له المدعي العام عدة تهم منها اعتناق المنهج التكفيري وكذلك الارتباط بأعضاء التنظيم الإرهابي وكذلك تهيئته منزله وكرًا لعدد من الإرهابيين وكذلك تنفيذ أوامر مسؤول تنظيم القاعد في الرياض وكذلك تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية حيث تلقى مبلغ (5000 ريال) من أجل انشاء مستودع للأسلحة داخل منزله وتجنيد عضوين في التنظيم ونقل أحد الإرهابيين بسيارته وهروبه من رجال الأمن بعد أن كشف أمره والهروب إلى العديد من الأوكار الإرهابية وكذلك اطلاق النار على رجال الأمن خلال مداهمة فيلا في حي الملك فهد وكذلك حيازته شوزن وبندقية وصاروخين من نوع «موخا» وكذلك تحريض شقيقه لقتل رجال الأمن بعد أصابته بطلقات نارية وأيضًا نقل كمية من المواد المتفجرة «نشرات الأمونيا» بسيارة نقل وإيقافها بالقرب من أستاذ الملز. وقد طالب المدعي العام تنفيذ حكم القتل بآية الحرابة في حق أربعة متهمين وكذلك تطبيق أقصى العقوبات في نظام الأسلحة والذخائر ويترك ذلك لولي الأمر في حق ثلاثة متهمين. وقد تسلم المتهمين نسخة من لائحة الدعوى حيث قام ثلاثة متهمين بتوكيل محامين وأما أحدهم فقد طالب بإحضار صك له من ديوان المظالم وإعطائه مهلة للتفكير في توكيل محامٍ من عدمه. ويذكر أن أحد المتهمين طالب من رئيس الجلسة بإخراج الإعلاميين ولكن الرئيس طلب منه الحجة الشرعية أو القانونية لعدم حضور الإعلاميين وعندما لم يقدم الحجة قال رئيس الجلسة تستمر الجلسة بحضور الإعلاميين.
