أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة في المملكة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت (7.2%) عام 2011م، مشيدًا بدوره الواضح في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه (26%) من مجموع العاملين في القطاع السياحي عام 2011م، والبالغ عددهم (670) ألف وظيفة مباشرة، والتي تُعد ثاني أعلى نسبة في توظيف السعوديين في القطاعات الاقتصادية الوطنية. كما ساهم هذا التوظيف بما نسبته (9.1%) من إجمالي القوى العاملة بالمملكة بالقطاع الخاص. وأوضح الأمير خلال اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في مدينة ميريدا بالمكسيك مؤخرًا أن بيانات الطلب السياحي الداخلي توضح أن عدد الرحلات السياحية الداخلية للمملكة عام 2011م بلغ (40) مليون رحلة بنسبة نمو تصل إلى (18.9%)، كما شهدت المملكة نموًا في الانفاق السياحي الداخلي بنسبة (48%) مقارنة مع عام 2010م. ووفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية فإن حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط قد بلغت (32%). وقال «لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية -بفضل الله- نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتغلبت على العديد من الصعوبات والمعوقات، معتمدة في ذلك -بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- على مواردها البشرية، وعلى الاستخدام الأمثل للمقدرات والعوائد التي حققتها في سبيل الوصول إلى ما خططت له من أهداف، وواصلت سعيها الدؤوب لتدعيم نهضتها بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء». وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية حرجة تمر بها عدد من دول العالم، أحدثت تغيرات جوهرية واضحة، وأوجدت حالة سياسية غير مسبوقة، سيكون لها أثر كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها القطاع السياحي»، مشيرًا إلى أنه لمواجهة دول العالم خطر حدوث انكماش اقتصادي جديد، فإن ذلك يتطلب من دول مجموعة العشرين الاقتصادية -وفي كافة القطاعات- القيام بعمل دؤوب للاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وانتهاج طريق التنمية والإصلاح الشامل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول العالم.وأشار إلى أن السياحة أصبحت من المواضيع الدائمة الحضور في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين.وأضاف: «أظن أننا لم نقم بما ينبغي لإبراز أهمية السياحة في الاقتصاد العالمي حتى الآن. أود أن أشير هنا على الأقل إلى اثنين من الدول الصناعية الكبرى، هما إيطاليا وألمانيا، الذين يتحدثون عن أن السياحة أصبحت أحد أهم عوامل الانتعاش الاقتصادي لاثنين من أهم الدول الاقتصادية في أوروبا الشيء الذي يؤكد على أن السياحة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في العالم. أنا أؤمن بأننا يمكن أن نفعل الكثير من اجل السياحة في العالم من خلال إبراز المواضيع القيمة التي طرحت اليوم فيما يتعلق بان السياحة أصبحت أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وفي إيجاد فرص العمل، إضافة لأهميتها في للاقتصاد العالمي.وأردف أن الهيئة قامت في الفترة المنصرمة وتزامنًا مع التحولات الكبيرة في السياحة الوطنية بمراجعة وتحديث شامل للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة، تهدف إلى تسريع استكمال المشروعات والمسارات المتعددة التطوير، شملت الوجهات السياحية الكبرى، والمواقع والمسارات السياحية المنتشرة في أنحاء بلادنا، ومواقع التراث العمراني والآثار، ومنظومة المتاحف الجديدة، وبرامج تدريب الكوادر الوطنية، ومسارات تطوير المنتجات السياحية، وبرامج التمويل، وتحقيق اللامركزية، من خلال تعزيز قدرات المناطق على إدارة السياحة المحلية ضمن برنامج (تمكين)، وتطوير منظومة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير هذه المسارات بشكل فعّال ومتكامل». وأبان سموه إلى أن الدولة أصدرت منظومة من القرارات التأسيسية لقطاعات السياحة والآثار والتراث الوطني، وسيتبعها -بإذن الله- قرارات تهدف إلى استكمال بناء منظومة هذه القطاعات المهمة. وكانت اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين قد افتتحت أعماله في مدينة ميريدا بالمكسيك الثلاثاء الماضي بحضور رئيسة الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية (T-20)، وزيرة السياحة بجمهورية المكسيك السيدة غلوريا جويفار امانسو، وأمين عام منظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي، ووزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية.