قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن قطاع السياحة في المملكة أسهم في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2% لعام 2011م ، إلى جانب دوره الواضح في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، حيث تجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26% من مجموع العاملين في القطاع السياحي عام 2011م والبالغ عددهم 670 ألف وظيفة مباشرة , التي تُعد ثاني أعلى نسبة لتوظيف السعوديين في القطاعات الاقتصادية الوطنية , كما ساهم هذا التوظيف بما نسبته 9.1% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة بالقطاع الخاص. وبين سموه أن بيانات الطلب السياحي الداخلي أوضحت أن عدد الرحلات السياحية الداخلية للمملكة عام 2011م بلغت 40 مليون رحلة بنسبة نمو تصل إلى 18.9% ، مشيراً إلى أن المملكة شهدت نمواً في الإنفاق السياحي الداخلي بنسبة 48% مقارنةً مع عام 2010م ، ووفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية فإن حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط قد بلغت " 32% " . وأوضح سموه أن المملكة تشهد تطوراً كبيراً في المجالات الاقتصادية والتنموية ، مما مكّنها من الإسهام بدور فاعل في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم تحتم على وزراء ومسؤولي السياحة في مجموعة العشرين وضع خطوات جادةٍ وسريعةٍ لتخفيف تداعيات هذه الأزمات على السياحة ، من خلال سنّ التشريعات المحفّزة للاستثمار ، وتهيئة الفرص المجدية ، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص ، إضافةً لابتكار حزم ٍجديدةٍ من المنتجات السياحية ، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي. وقال سموه في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في مدينة ميريدا بالمكسيك أمس الأول : "إن الظروف التي يشهدها العالم اليوم تحّتم علينا أن نتفق جميعاً على وضع خطوات لتخفيف حدة هذه الأزمات على اقتصاديات بلداننا ، وتداعياتها بصورة مباشرة ، وذلك من خلال تهيئة وتوفير الفرص الاستثمارية المجدية في هذا القطاع المهم، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص ، وتحفيز القطاع الخاص بحزمة من التشريعات والاستثمارات الحكومية، و العمل بشكل جاد مع الاتحادات والمنظمات الدولية المتخصصة ، التي يتقاطع عملها بصورة مباشرة مع القطاع السياحي ، كمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، أو بصورة غير مباشرة، كمنظمة العمل الدولية (ILO)، للإسهام في إيجاد حلول جذرية، ورفع تقارير دورية من شأنها الإسهام في تعديل الاستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع السياحي، بما يتماشى مع التغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية , كما يجب العمل أيضاً على ابتكار حزم جديدة من المنتجات السياحية ، وتطوير المتاح منها ، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي ". وأضاف سموه " إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية حرجة تمر بها عدد من دول العالم ، أحدثت تغيرات جوهرية واضحة ، وأوجدت حالة سياسية غير مسبوقة سيكون لها أثر كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومن بينها القطاع السياحي" ، مشيراً إلى أنه لمواجهة خطر حدوث انكماش اقتصادي جديد ، فإن ذلك يتطلب من دول مجموعة العشرين الاقتصادية القيام بعمل دءوب للاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي ، وانتهاج طريق التنمية والإصلاح الشامل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول العالم ، لافتاً النظر إلى أن السياحة أصبحت من المواضيع دائمة الحضور في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين. وأفاد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الجميع لم يقم بما ينبغي لإبراز أهمية السياحة في الاقتصاد العالمي حتى الآن ، مشيراً إلى أن اثنتين من كبرى الدول الصناعية في العالم " إيطاليا ، وألمانيا " بدأت تتحدث عن أن السياحة أصبحت من أهم عوامل الانتعاش الاقتصادي مما يؤكد للجميع أن السياحة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في العالم ، لافتاً النظر إلى أنه باستطاعة الجميع فعل الكثير من أجل السياحة في العالم من خلال إبراز المواضيع القيمة التي طرحت اليوم فيما يتعلق بأن السياحة أصبحت أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في إيجاد فرص العمل , إلى جانب أهميتها في الاقتصاد العالمي . وقال سموه: " لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية - بفضل الله - نهضةً تنمويةً شاملةً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ، وتغلبت على العديد من الصعوبات والمعوقات معتمدة في ذلك - بعد توفيق الله - على مواردها البشرية ، وعلى الاستخدام الأمثل للمقدرات والعوائد التي حققتها في سبيل الوصول إلى ما خططت له من أهداف ، وواصلت سعيها الدؤوب لتدعيم نهضتها بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء " ، لافتاً الانتباه إلى قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة بإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة تهدف إلى تسريع استكمال المشاريع والمسارات السياحية والتراثية. وأكد سموه أن الهيئة قامت في الفترة المنصرمة وتزامناً مع التحولات الكبيرة في السياحة الوطنية بمراجعة وتحديث شامل للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ، وإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة تهدف إلى تسريع استكمال المشروعات والمسارات المتعددة التطوير شملت الوجهات السياحية الكبرى والمواقع والمسارات السياحية المنتشرة في أنحاء المملكة ، ومواقع التراث العمراني والآثار ، ومنظومة المتاحف الجديدة ، وبرامج تدريب الكوادر الوطنية ، ومسارات تطوير المنتجات السياحية ، وبرامج التمويل ، وتحقيق اللامركزية من خلال تعزيز قدرات المناطق على إدارة السياحة المحلية ضمن برنامج (تمكين) ، وتطوير منظومة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير هذه المسارات بشكل فعّال ومتكامل ، مبيناً أن المملكة العربية السعودية أصدرت منظومة من القرارات التأسيسية لقطاعات السياحة والآثار والتراث الوطني تهدف إلى استكمال بناء منظومة هذه القطاعات المهمة . وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه في المرحلة القريبة القادمة ، وبما تتلقاه السياحة في المملكة من دعم من الدولة ، وتفاعل من القطاع الخاص ، وتزايد في إقبال المواطنين عليها الذين يمثلون السوق الأهم للسياحة في المملكة ، فإن الهيئة تستشرف صدور منظومة من القرارات المهمة من الدولة ، تشمل تطويرا شاملا ومتكاملا للمشاريع المتعلقة بالمواقع السياحية والأثرية والتراثية والمتاحف ، وتطوير آليات التمويل والدعم الحكومي لقطاعات الاستثمار السياحي والتوسع في ذلك ، وإنشاء ذراع استثمارية حكومية يسهم فيها القطاع الخاص لتطوير المشروعات والوجهات السياحية الكبرى ، والعمل على إحداث تطوير جذري في صناعة المعارض والمؤتمرات ، التي ينظر إليها على أنها إحدى أهم المسارات الاقتصادية الواعدة ، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير مراكز الخدمات على الطرق الإقليمية ، وكذلك قطاعات الحرف والصناعات التقليدية ، وصدور عدد من الأنظمة من الدولة في مجالات الآثار والتراث العمراني والسياحة . وأفاد سموه أن تجربة تطوير قطاع السياحة والآثار في المملكة ، تعد تجربة غنية بالكثير من المعارف والتجارب المختلفة ، تم تطويرها وإثراءها بالاستفادة المتبادلة من تجارب مجموعة كبيرة من دول العالم ، حيث قامت الهيئة ومنذ تأسيسها بتنفيذ مجموعة من الزيارات الاستطلاعية ، ووقعت عدداً من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تُعنى بالتعاون في مجال السياحة والآثار مع عدد من دول العالم ، مؤكداً أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بالعناية بالتراث الوطني ، وتنميته ليبقى مصدراً للاعتزاز ، ومورداً ثقافياً واقتصادياً ، وليشكل بعد جديد يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد دينية وسياسية واقتصادية , مشيرا إلى أن الهيئة تتبنى بدعم ورعاية من الدولة حملةً وطنيةً لتعزيز البعد الحضاري من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والإعلامية والمعارض وغيرها. وعبر الأمير سلطان بن سلمان عن شكره لحكومة جمهورية المكسيك ، ممثلةً بوزارة السياحة ، على استضافتها أعمال الدورة ، ولمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية على إسهامها الفاعل ودورها الكبير في وضع القطاع السياحي ضمن أجندة قادة دول العالم ، ليكون أحد القطاعات الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي ، ومساهماً حقيقياً في توظيف الأيدي العاملة كونها تعد أحد ابرز التحديات التي تواجه قادة دول العالم. مما يذكر أن اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين قد افتتحت أعمالها في مدينة ميريدا بالمكسيك الثلاثاء الماضي بحضور رئيسة الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية (T-20) وزيرة السياحة بجمهورية المكسيك السيدة غلوريا جويفار امانسو ، ومعالي أمين عام منظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي ، ووزراء السياحة في مجموعة العشرين الاقتصادية .
