أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم تحتم على وزراء ومسؤولي السياحة في مجموعة العشرين وضع خطوات جادةٍ وسريعةٍ لتخفيف تداعيات هذه الأزمات على السياحة، من خلال سنّ التشريعات المحفّزة للاستثمار، وتهيئة الفرص المجدية، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، إضافةً لابتكار حزم ٍجديدةٍ من المنتجات السياحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي. وقال سموه في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في مدينة ميريدا بالمكسيك أمس الأول: «إن الظروف التي يشهدها العالم اليوم تحّتم علينا أن نتفق جميعًا على وضع خطوات لتخفيف حدة هذه الأزمات على اقتصاديات بلداننا، وتداعياتها بصورة مباشرة، وذلك من خلال تهيئة وتوفير الفرص الاستثمارية المجدية في هذا القطاع المهم، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، وتحفيز القطاع الخاص بحزمة من التشريعات والاستثمارات الحكومية، والعمل بشكل جاد مع الاتحادات والمنظمات الدولية المتخصصة، التي يتقاطع عملها بصورة مباشرة مع القطاع السياحي، كمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، أو بصورة غير مباشرة، كمنظمة العمل الدولية (ILO)، للإسهام في إيجاد حلول جذرية، كما يجب العمل أيضًا على ابتكار حزم جديدة من المنتجات السياحية، وتطوير المتاح منها، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي». وأضاف سموه: «إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية حرجة تمر بها عدد من دول العالم، أحدثت تغيرات جوهرية واضحة، وأوجدت حالة سياسية غير مسبوقة سيكون لها أثر كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها القطاع السياحي»، مشيرًا إلى أنه لمواجهة خطر حدوث انكماش اقتصادي جديد، فإن ذلك يتطلب من دول مجموعة العشرين الاقتصادية القيام بعمل دؤوب للاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وانتهاج طريق التنمية والإصلاح الشامل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول العالم، لافتًا النظر إلى أن السياحة أصبحت من المواضيع دائمة الحضور في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين. وأوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد تطورًا كبيرًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، مما مكّنها من الإسهام بدور فاعل في الاقتصاد العالمي، مفيداً أن قطاع السياحة في المملكة أسهم في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2% لعام 2011م، إلى جانب دوره الواضح في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26% من مجموع العاملين في عام 2011م والبالغ عددهم 670 ألف وظيفة مباشرة , وبين سموه أن بيانات الطلب السياحي الداخلي أوضحت أن عدد الرحلات السياحية الداخلية للمملكة عام 2011م بلغت 40 مليون رحلة بنسبة نمو تصل إلى 18.9%، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت نموًا في الإنفاق السياحي الداخلي بنسبة 48% مقارنةً مع عام 2010م، ووفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية فإن حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط بلغت «32%». وأكد سموه أن الهيئة قامت في الفترة المنصرمة وتزامنًا مع التحولات الكبيرة في السياحة الوطنية بمراجعة وتحديث شامل للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وإقرار خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة تهدف إلى تسريع استكمال المشروعات.