فتحت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس الأول على مدى 100 دقيقة قضية مبالغ التبرعات التي تمت من رجال الأعمال لأمانة جدة في السنوات التي سبقت كارثة سيول جدة تحت ذريعة «إنشاء مركز الخدمات المميزة لرجال الأعمال» حيث تزامن فتح ملف القضية المذكورة بالتزامن مع محاكمة 4 متهمين من بينهم مستشار للأمانة وقيادي آخر «مكفوفي اليدين» ورجل أعمال بالإضافة إلى تاجر أراضٍ يملك أحد المخططات بشرق جدة لتنتهى المداولات والحيثيات بتحديد يوم الثلاثاء 8 رجب موعدًا للجلسة القادمة. مواجهات في الجلسة وحفلت بداية وقائع الجلسة بمواجهة رئيس الدائرة القضائية لمستشار الأمانة بالتهم المنسوبة إليه والتي تضمنت حسب لائحة الدعوى توسطه بمبلغ رشوة 200 ألف ريال للمتهم الثاني (زميله بالامانة) بالاضافة إلى تهمة طلبه مليوني ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثالث (رجل الأعمال) والذي كانت له معاملة في الأمانة في تلك الفترة تحت غطاء التبرعات وتوريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة عن اعتزامها تنفيذه، حيث فاجأ رئيس الدائرة مستشار الأمانة متسائلا: هل قامت الأمانة بعد هذه التبرعات الكبيرة بإنشاء هذا المركز؟، وأجاب الاستشاري بالنفي وهو الامر الذي جعل رئيس الدائرة يتساءل عن أين ذهبت هذه المبالغ؟. درء السيول وقد برر المستشار ذلك بزعمه أن جميع هذه المبالغ تم صرفها لمشاريع درء السيول فيما بعد الكارثة التي حدثت بالتزامن مع سيول جدة الأولى. وأشار المتهم في دفوعاته إلى أن اقواله وتصديقه الشرعي الذي قام به اثناء التحقيقات معه تم بالاكراه، مشيرا إلى انه يعرف كل حقائق كارثة سيول جدة وكشف مستشار الأمانة انه كان يأخذ 10% حسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه مبينا أن هذه التبرعات تمت بطريقة نظامية حسب زعمه وبموافقة الجهات المعنية حيث جاءت فكرتها على خلفية تجربة دبي في هذا المجال ورأى أهمية تنفيذ الفكرة في جدة وقد تم مخاطبة الجهات المختصة والتي وافقت على ذلك. وقاطعه رئيس الدائرة القضائية متسائلا كيف تبحث عن المتبرع للمركز وفي نفس الوقت لديه معاملة في الامانة وربما يتم التعامل معه بشكل يختلف عن المراجعين العاديين حيث إن الانظمة لا تجيز ذلك بالمستندات الرسمية التي تؤكد أن آلية التبرعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15/ 4 /1421 قد تضمن بأن التبرع للجهات يكون من الشخص تلقاء نفسه ودون ان يكون للمتبرع اي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها لأن جميع الجهات تستقبل جميع المواطنين على حد سواء. ورد استشاري الامانة قائلا: إن هذا القرار تم رفعه للجهات المختصة ولم يوجه شيء بخصوصه بالرغم من ان هناك قضايا مماثلة تم التوجيه بخصوصها واجاب بأن التبرعات لمركز رجال الاعمال للخدمات المميزة مازالت تتم حتى الآن في امانة جدة حسب الانظمة مشددا على ان دوره فقط وكان هو البحث عن المتبرعين من رجال الاعمال بعيدا عن الاعلام ومن أراد التبرع من هؤلاء كان يتم توجيهه للامانة لتوريد هذه المبالغ في حساب الامانة وقدم المتهم الاول في نهاية دفوعاته مذكرة من 6 صفحات اكد ممثل الادعاء في تعقيبه عليها أنه يكتفي بما جاء في لائحة الاتهام ضده. فيما اشار المتهم الثاني (قيادي الامانة) إلى أن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الاراضي «المتهم الرابع» تمت بعد توقيع الاستشاري وقسم ادارة تخطيط المدينة بأمانة جدة والذين قاموا بدراسة المعاملة المقدمة من المتهم الرابع بعد قيامه بتقديمها للامانة بشكل رسمي ونظامي مؤكدا ان توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة اثر موافقة مسؤولي الاقسام المذكورة على المعاملة واجازتها بشكل نظامي نافيا في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال. المتهم الثالث فيما أشار المتهم الثالث (رجل أعمال) إلى أن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه ولا صحة لقيامه برشوة المتهم الأول (مستشار الأمانة) لاستكمال معاملته الخاصة بأمانة جدة مؤكدًا أن تبرعه بمبلغ مليوني ريال كان لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة وجميع مبالغ التبرع تم تجيير الشيك فيه باسم أمانة جدة. اما المتهم الرابع (مالك أحد مخططات الأراضي) فأشار إلى أن معاملته التي قدمها للأمانة وصل عمرها إلى اربع سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة قيامه او قيام وكيله بدفع مبلغ الرشوة لقيادي الامانة (المتهم الثاني) وأضاف قائلا: إن المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي قام بشرائه قبل الموافقة على اجازته تضمنت إلزامه بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق وهو ما تم بالفعل منه فيما بعد فور إبلاغه بذلك حيث خصص مساحة 16 ألف م من إجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة وقد تمت إجراءت إكمال المعاملة رسميا دون أن يكون للمتهم الثاني أي دور فيها. واعترف مالك المخطط لرئيس الدائرة القضائية أن المتهم الأول «استشاري الامانة» يعمل لديه في اعماله الخاصة براتب 30 ألف ريال شهريا مبينا انه بالفعل حضر اثناء متابعته لمعاملة مخطط الارض الذي يملكه ومعه المذكور للامانة وقابل قيادي الأمانة (المتهم الثاني) ولكن لم يقم بدفع رشوة كما تضمنتها لائحة الدعوى في القضية المذكورة.
