شهد ديوان المظالم أمس الأول محاكمة أربعة متهمين في قضية سيول جدة. وتضمنت التهم المنسوبة للمتهم الأول (مستشار أحد أمناء جدة السابقين) توسطه بمبلغ رشوة يقدر بمائتي ألف ريال للمتهم الثاني (زميله بالأمانة) وطلبه مبلغ مليوني ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثالث (رجل أعمال) كانت له معاملة في الأمانة في تلك الفترة تحت غطاء التبرعات، وتوريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة عن اعتزامها تنفيذه. وجاء في تبرير المستشار المتهم لعدم إنشاء ذلك المركز، أن تلك المبالغ أنفقت فيما بعد في مشروعات متعلقة بالسيول. وأكد أن أقواله وتصديقه الشرعي الذي قام به أثناء التحقيق معه تم بالإكراه. مشيرا أنه يعرف كل حقائق كارثة سيول جدة، وأنه كشف جميع التفاصيل في برنامج للتلفزيون السعودي مدته 45 دقيقة لكنه فوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة وأنه تعرض بعدها للتهديد والوعيد كاشفاً أنه كان يحصل على 10% من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة وفقاً للأنظمة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين وهي التبرعات التي كان يتم إيداعها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين. وقال إن التبرعات تمت بطريقة نظامية وبموافقة الجهات المعنية. وقاطعه رئيس الدائرة القضائية أن قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15 / 4 / 1421 تضمن بأن يكون تبرع الشخص للجهات من تلقاء نفسه دون أن يكون له أي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها. فأجابه بأن القرار تم رفعه للجهات المختصة ولم يوجه بشيء بخصوصه، على الرغم من أن هنالك قضايا مماثلة تم التوجيه بخصوصها. من جانبه، أشار المتهم الثاني (القيادي في الأمانة) أن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي (المتهم الرابع) تم بعد توقيع الاستشاري وقسم إدارة تخطيط المدينة بأمانة جدة الذين درسوا المعاملة المقدمة من المتهم الرابع إلى الأمانة بشكل رسمي ونظامي. وأكد أن توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة إثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي. كما نفى حصوله على رشوة تقدر بمائتي ألف ريال. أما المتهم الثالث (رجل الأعمال) فقال إن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه وأنه لا صحة لقيامه برشوة المتهم الأول بغية استكمال معاملته الخاصة بأمانة جدة. مؤكدا أن تبرعه بمبلغ مليوني ريال كان لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة وأنه تم تجيير الشيك الخاص به باسم أمانة جدة. وقال المتهم الرابع (مالك أحد مخططات الأراضي) إن معاملته التي قدمها للأمانة وصل عمرها إلى أربع سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، معتبراً ذلك دليلاً على عدم صحة قيامه أو قيام وكيله بدفع مبلغ الرشوة لقيادي الأمانة (المتهم الثاني) وأضاف أن المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي اشتراه قبل الموافقة على إجازته تضمنت إلزامه بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق وهو ما تم بالفعل، حيث خصص مساحة 16 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة. مشيرا أن المتهم الأول يعمل لديه في أعماله الخاصة براتب ثلاثين ألف ريال شهرياً. وقررت الدائرة القضائية في نهاية الجلسة تحديد يوم ال 8 من رجب موعداً للجلسة المقبلة.
