لقد عملت سورة النّساء على تغيير مفهوم المجتمع القبلي والطَّبقي قبل خمسة عشر قرنًا، وليتنا لم نزايد على ذلك المفهوم ووقفنا عنده. لا يمكن أن نخفي أنَّ لدينا نوعًا من النَّظرة غير السَّويِّة نحو المرأة تُمَارس في الواقع ويُدَافع عنها، وقد تراكم وتفاعل الكثير من ذلك بسبب خلفيّة الثَّقافة الذَّكوريِّة، والبعد عن تكوين خطط المجتمع المدني، وفَهْم نصوص الشَّريعة لخدمة تلك المفاهيم، ما جعل دور المرأة في صور لا تقبل التَّطور بشكلٍ سليم. وهذه الرَّؤى الآنيِّة هي خلفيِّات لمفاهيم تأويليِّة ناتجة عن تأثير الموروث الثَّقافي، فهي حرمة وكأنَّها ملكيِّة تابعة، وهي لا تتساوى مع الرَّجل في الشَّهادة، ونحو تلك المفاهيم التي قد تُوظَّف كثيرًا؛ فضلًا عن أنَّ التَّراث اللَّغوي والثَّقافي يحمل الكثير من القضايا التي قد تعكس دونيِّة الأنوثة التي امتدت في السِّياقات الثَّقافة، وأثَّرت في المفهوم الاجتماعي والجمعي. إنَّ موضوعًا مثل قضيِّة إرث المرأة فيه خلاف بين بعض المذاهب الإسلاميِّة والكلُّ يتَّفق على أنَّ الرَّجل هو المعيل للمرأة في القانون الإسلامي، مهما نزلت، وليس على المرأة كما هو معلوم نفقة على نفسها في الإسلام مع وجود القريب الذَّكر وإنْ نزل، وعند الشِّيعة تحجب البنت العم تمامًا كوجود الابن وهذا يختلف عن السِّنة. وحتَّى وأْد البنات في الجاهليِّة يعكس أُطرًا من المفهوم الثَّقافي لعمليِّة التَّوازن غير المعتدلة تمامًا كما رأى الزَّهري تأويلاُ لبعض الظَّواهر المشابهة في المجتمع بقوله في معرض الحديث عن الإناث من البنات: «كانوا لا يرون على صاحب ثلاث بنات صدقة ولا جهادًا»؛ وهكذا دواليك يمكن سرد الكثير من القضايا والأفكار التي يمكن أن نتلمَّس لها الأعذار، والرّأي، والرَّأي المضاد، ومن هنا نعرف أنَّ رصد بعض المؤثِّرات الثَّقافيِّة لوضع المرأة جاء وتأصَّل من خلال المفاهيم الموروثة التي لم تتبدَّل وتتطوّر لعدم تطور المجتمع في النَّظام المدني. إنَّ من طبيعة الأفكار الجديدة، المخالفة، وكلما زادت المخالفة تتجلَّى وضعيّة النَّسق الاجتماعي تجاه الفكرة المطروحة ومستوى الثَّقافة حولها، وهو ما يمكن نعته بالموقف، وهكذا هي القضايا الحضاريِّة التي مرَّ بها الفكر العربي الحديث في السّياسة من ديمقراطيّة واشتراكيّة وغيرهما، إلى السّرياليِّة والحداثة وما بعدهما في الجانب الثَّقافي، وهلم جرا؛ وكلّها تعكس الممارسات الفكريِّة من منظور الفَهْم العربي المشرقي للثقافة. ومن طبيعة المخالفة ظهور الصّراعات المتباينة. ففي قضية المرأة نلحظ أنَّ وجهات النَّظر المختلفة تمثّل شرائح المجتمعات، ويصل الخلاف في التَّناول إلى حدّ التَّطرف في الرّؤية، سواءً في الجناح اليميني أو اليساري، وظهر ذلك بوضوح بعد أحداث سبتمبر 2001م، والتي من بعدها تعدّ قضيّة المرأة عمليّة قابلة للتّغير بشكلٍ واضح لا محالة، وبلا شك فإنَّ هذا الصِّراع نوعٌ من التَّطور السركلي للمجتمعات التي تسعى لتكوين تيارات مستقبليّة ذات أُطر مدنيّة إذا استفيد من الفرص ووظفت بشكلٍ صحيح. لا شكَّ أنَّ المرأة في المدينة غير تلك التي في القرية، ومَن في مدينة في الغرب تختلف عن تلك التي في مدينة في الشرق وهلم جرا، فتلك التي تعمل في أكبر مصانع العالم في الصين أو الولاياتالمتحدة ونحوهما، لم تكن لتخرج لولا توفّر قيمة سُبل العيش الجديد، وتحوّل المجتمع من القرويّة إلى المدنيّة، ومن فكرة الأحاديّة الجنسيّة إلى مفهوم التَّناسب والتَّطور العولمي. إنَّ واقع الحياة هو الذي يفرض قيمة التَّغيير، وبدون التَّغيير لا تكون هناك قيمة، مع عدم انتفاء وجود الحياة! وليس من الصَّعب أن يكون التَّطوير في كنه الجنس البشري وأدواره عمليّة مستمرة، والصُّعوبة تَكْمن في أنَّ الفكر الإنساني كمصدر يعدُّ جينيًّا ذكوري المصدر، والأنوثة مجال الاستقبال والرَّغبة الموجَّهة وحفظ الجنس، ومتى ما نظر إلى جنس المرأة من مفهوم يقارب المفهوم الحيواني كانت النظرة غير معتدلة «والعكس صحيح». وهكذا؛ فإنَّ المنظور التَّقليدي ليس غريبًا؛ بل واقع معاش بالنسبة للمجتمعات التَّقليديِّة، حيث يزيد من كبح تطور وضع المرأة، التي ينظر إليها من زوايا متعدّدة أهمها لوازم الجسد والأسرة، وهكذا نجد مخزونا لدى كلّ الثَّقافات والشُّعوب متعدّد الجوانب يقف مع أو ضدّ تطور وضع المرأة أو في العمل على محدوديّة ذلك. لقد عملت سورة النّساء على تغيير مفهوم المجتمع القبلي والطَّبقي قبل خمسة عشر قرنًا، وليتنا لم نزايد على ذلك المفهوم ووقفنا عنده؛ بل عملنا على تحريفه وتصديقه وجعله أنموذج الموازنة. إنَّنا يجب أنْ نؤمن لنعمل على أنَّ الذَّكورة صاحبة السُّلطة التَّنفيذيّة والتَّشريعيّة والتَّأويليّة لا تتعادل في ميزان الإنتاج، والحس الإنساني مع الأنوثة، يكفينا أنَّ الرَّجل أو الذَّكر بشكل عام يقذف رغبته للخلاص منها وموت المقذوف بينما تحتضن الأنثى في الطَّرف المقابل؛ لكي تحافظ على بقاء عنصر الحياة.