- هل يُعقل أن دولة تلفّق تُهمًا لمحامين أقاموا دعاوى عمّالية في بلادهم على تلك الدولة؟ - هل هناك سابقة على الحكومة السعودية بأنها لفّقت تُهمًا لمَن يختلفُ معها من دول أخرى؟ - ألم يكن الأولى للحكومة السعودية أن لا تمنح تأشيرة دخول لأراضيها لمَن يتبنّى موقفًا ضدها، إن كان الأمر كذلك؟ - هل سيكون الحكم الصادر بحق مهرب ل 21000 حبة من دواء "زاناكس" المخدّر، والتي تزن 60 كلغم أشد وأقوى من ربع كيلوجرام "هيروين"؟ - هل يعقل بأن زوجة تدّعي عدم معرفتها بمكان زوجها الذي كان معها، ولا تقوم بإبلاغ سفارتهما بالحادثة إلاّ بعد ثلاثة أيام قضتها في السعودية، تجول فيها بحرية تامة؟ - ألم تكتشفوا بأن الحكم المزعوم بالجلد والسجن -سبب الأزمة- كذبة تداولتها الألسن، وسوق لها الحاقدون والمغرضون؟ - هل سمعتم أن متّهمًا في قضية كهذه يقر-أو أحد من أفراد أسرته- بجرم قد تصل عقوبته إلى حد القصاص؟ - ألم يتابع مبعوثكم الدبلوماسي القضية، وتفاصيلها لحظة بلحظة؟ - إن كانت الحكومة السعودية بمختلف جهاتها لا تقول الحقيقة، والسفير المصري لا يقولها أيضًا، فمَن يملك الحقيقة؟ - هل التعبير عن الغضب، والاحتجاج على مواقف معينة يكون باقتحام مقر البعثات الدبلوماسية، وتهديد موظفيها، وإنزال الإعلام، والكتابة على الجدران بعبارات غير لائقة، وشتم الرموز بألفاظ نابية؟ - أليس من المعيب أن تساوى دولة كالسعودية راعية شؤون الحرمين الشريفين بدولة غاصبة كدولة إسرائيل؟ - ماذا كان المطلوب من الخارجية السعودية أن تفعل بعد أسبوع من الاعتداءات على سفارتها، وقنصلياتها؟ - هل فعلاً أن هذه القصة وراء الأزمة، أم أنها تصفية حسابات؟ - أليس في مصر مسجونون سعوديون، كما في السعودية ودول أخرى مسجونون مصريون؟ - هل العلاقة التاريخية بين مصر والسعودية هي مثار للمساومات؟ - هل السعودية معنيّة فعلاً بالحدث، أم أنها رسالة موجهة لفئة من الشعب المصري من فئة أخرى؟ - على مر العقود كيف تتعامل السلطات السعودية مع 2.5 مليون مصري مقيم في السعودية، وملايين آخرين يؤدّون مناسك الحج والعمرة كل عام؟ - هل الأمة العربية والإسلامية تحتمل المزيد من التفتت والتصدع والانشقاق في صفها الداخلي؟ ومَن المستفيد من ذلك؟ - وهل يرضى الشعب المصري -بمختلف شرائحه- عن ما حصل؟ - هل يقبل أصحاب الثورة العظيمة "ثورة 25 يناير" بهكذا أفعال، وأقوال؟ وهل يفهم من ذلك أن الثورة قامت على كل شيء؟ - وأخيرًا هل تشعرون بحجم الصدمة، والأسى، وخيبة الأمل التي أصابتنا؟ - وإن كان كذلك بحسب الأعراف العربية الأصيلة نقول لكم: "لنا حق عندكم". فاكس: 6602228 02