أدانت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، وقضت بعقوبة رمزية لن تتطلب منه المكوث لأي فترة في السجن سوى 30 ثانية فقط. وقد وجهت المحكمة تهمة "ازدراء القضاء" إلى جيلاني، بسبب امتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة، متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة. وقالت المحكمة إن جيلاني "امتنع بكامل إرادته" عن تنفيذ طلباتها الموجهة إليه بالسعي لدى السلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في اتهامات بالفساد، موجهة للرئيس زرداري، ومتهمين آخرين، تعود إلى أواخر العقد الماضي، فيما دفع رئيس الوزراء بأنه "غير مذنب" بتلك الاتهامات. وخاض جيلاني معركة مع المحكمة، كي يشرح الأخير أسباب عدم تنفيذه الأوامر القضائية السابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد زرداري. وترى المحكمة العليا أن حكومة جيلاني "فشلت" في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد، المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة
