أكدت وزارة العمل ارتفاع نسبة مساهمة المرأة السعودية العاملة في التنمية بعد قرار تأنيث محال الملابس النسائية الى أكثر من 10% من حجم قوة العمل الوطنية ، والتي ظلت لسنوات طويلة تحت هذا المعدل بسبب محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة في المملكة والتي تركزت على قطاعي التعليم والصحة. وأكد مصدر رفيع المستوى بالوزارة ل»المدينة» ان تطبيق تأنيث محال ادوات التجميل شهر رجب المقبل قد يزيد من نسبة مساهمة المرأة الى 12 % ، وهي المرحلة الثانية التي ستطبقها الوزارة لتأنيث كل ما يخص المرأة . وعلمت «المدينة» ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ حزمة من الاجراءات الجديدة في الشكل والمضمون لوضع حلول لمشكلات الهدر الاقتصادي والتوسع في مجالات عمل المرأة في القطاعين بالتنسيق مع الجهات المعنية، اضافة الى تحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها بمواطنات ، ووضع اطار لتصنيف وظيفي للوظائف المشغولة بذكور التي من الممكن شغلها بمواطنات ، وذلك تمهيدا لاستهدافها بالإحلال «النسائي». وكانت استراتيجية التوظيف السعودية قد اكدت ان هناك هدرا اقتصاديا تعاني منه المملكة، تسببت به المرأة السعودية ، اذا ما قورن حجم الانفاق المالي على تعليمها مع مساهمتها في التنمية، اضافة الى محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة في المملكة التي من المؤكد انها تسهم بشكل او بآخر في هذا الهدر الاقتصادي، في حين لم تحدد الوزارة مقدار هذا الهدر بالارقام. وقالت مصادر ، ان الوزارة ستعمل على وضع حلول لهذا الهدر ورفع نسبة مساهمة المرأة السعودية العاملة في التنمية من حجم قوة العمل الوطنية حسب تقديرات خطة التنمية وذكرت ان وظائف النساء في المملكة ترتكز على قطاعين هما التعليم والصحة ، الامر الذي يجعل الهدر الاقتصادي يتضح جليا.
