تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الأوقاف ملتقى «تنظيم الأوقاف» يومي 14 و 15 جمادى الآخرة المقبل وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. ويسعى الملتقى إلى تقديم رؤية شرعية وقانونية ومبادرات وطنية ودولية لدفع عجلة الأوقاف الخيرية في المملكة بالعمل على استقطاب الجهات المختصة والقطاعات الحكومية المعنية بشأن الأوقاف وتقديم تلك الرؤى والمبادرات عن طريق أوراق عمل يقدمها عددٌ من أصحاب الاختصاص. كما يسعى إلى دراسة البنية التشريعية والقانونية لمشروعات الأوقاف في المملكة والوقوف على أبرز المشاكل العملية لتلك المشروعات وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية لها والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف إلى جانب اقتراح حلول عملية لمساعدة رجال الأعمال وأهل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف. وحدد الملتقى خمسة محاور سيتناولها المشاركون على مدى يومين. وهي الإشراف على الأوقاف وما يتعلق بمسؤوليات مجالس النظار، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، ومسؤوليات الدولة في حماية الأوقاف ومحور نماذج وقفية ناجحة والنماذج المحلية والدولية في الأوقاف. ومن بين محاور ملتقى الأوقاف استثمارات الأوقاف الذي سيبحث موضوعات الصناديق الوقفية في هيئة السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف من خلال بحث الصيغ الجديدة للأوقاف حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية إضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها وأنظمة الأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة والواقفون وآمالهم وتطلعاتهم. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المحامي محمد الزامل في تصريح له أمس أن الأوقاف لها أهميتها التاريخية في الإسلام وقد تعددت نشاطاتها في هذه الفترة وتجاوزت مرحلة المزارع والعقارات، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية من قبل عدد من رجال الأعمال في المملكة في عمل الخير والتوجه نحو الأوقاف وتنميتها. وأفاد أنه سيتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب الوقفية الناجحة دوليًا ومناقشتها والوقوف أمام أسباب نجاحها واستمراريتها وكذلك عرض تجارب للأوقاف المحلية، خاصة وأن بالمملكة أوقافًا كبيرةً إلى جانب عرض لطرق الاستثمار الممكنة للأوقاف وحقوق الواقف والنظار.