أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس قرارها السابق باستبعاد عشرة من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في مايو المقبل، وأبرزهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل. وقالت اللجنة إنها رفضت كل الطعون المقدمة من العشرة المستبعدين وهم: حازم أبو إسماعيل، وعمر سليمان، وخيرت الشاطر، وأيمن نور، وحسام خيرت، ومرتضى منصور، وأحمد عوض، وإبراهيم الغريب، وأشرف بارومة، وممدوح قطب. وأعلنت جماعة الإخوان أن مرشحها للانتخابات الرئاسية محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وعلى خلفية قرار اللجنة، حاول أنصار أبو إسماعيل إثارة اضطرابات امام اللجنة واشتبك بعضهم مع قوات الامن والشرطة العسكرية التي ضبطت عددًا منهم.إلى ذلك، اكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد أن ابدى عدة مرشحين خشيتهم من تأجيلها اثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الاحد الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء هذه الانتخابات. وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح اهين، اثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لالغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، أن «الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها».من جهة اخرى، بدأت أمس في اجواء صاخبة محاكمة 75 شخصا متهمين بالتورط في اعمال العنف التي اوقعت اكثر من 70 قتيلا عقب مباراة كرة قدم في مدينة بورسعيد مطلع فبراير الماضي. وفي نهاية الجلسة الاولى التي خصصت للاجراءات، قررت المحكمة استئناف نظر القضية في الخامس من مايو المقبل. ونقلت محاكمة المتهمين في اكبر مأساة في تاريخ كرة القدم المصرية وواحدة من اسوأها على مستوى العالم من بورسعيد حيث وقعت الجريمة إلى القاهرة لاسباب امنية. وانكر المتهمون الذين كان معظمهم يرتدي الملابس البيضاء للمحبوسين احتياطيا الاتهامات التي وجهتها اليهم النيابة العامة وهي القتل العمد وحيازة اسلحة بيضاء. وسادت المحكمة حالة من الهرج والمرج بسبب المشادات الكلامية بين اسر الضحايا وبين المتهمين الذين كانوا يهتفون من داخل القفص «الله اكبر» والذين اتهموا اجهزة الامن بتلفيق الاتهامات لهم. وصاح احد المتهمين بأنه تم استدعاؤه كشاهد اثبات ثم فوجئ بأنه بين المتهمين.