«40» حالة تستر تجاري خلال عام

كشف مدير إدارة مكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة عبدالعزيز بن ماجد عزي ل «المدينة» أن أكثر من «40» حالة تستر تجاري خلال العام الماضي تم اكتشافها وتوجيهها على جهة الاختصاص وصدرت أحكام ضدها، مشيرًا إلى أن آخر قضية كانت قبل أيام، وذلك بعد أن تم إثبات التستر على مقيم عربي يتاجر بمواشي تجاوز عددها ال «10» آلاف رأس بما يعادل «10» ملاين ريال، وأوضح عزي أن نشاط المقاولات والملابس استحوذ على نصيب الأسد في قضايا التستر التجاري، وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة الدائمة ومتابعته المستمرة تحث على متابعة التستر التجاري والقضاء عليه وبما يتفق مع نظام مكافحة التستر والصادر بمرسوم ملكي رقم «م/22 وتاريخ 4/5/1425ه، وكذلك المتابعة الحثيثة من معالي وزير التجارة توفيق الربيعة ومدير عام الفرع خالد قمقمجي والتي كان لها أكبر الثر بعد فضل الله في حصول منطقة المدينة على ثالث من منطقة من حيث عدد القضايا التي تم قبضها والحكم فيها،وأوضح عزي إلى أن وحدة التستر تعمل على متابعة المتسترين من خلال الجولات الميدانية أو الإحالات من قبل الأجهزة ذات الحكومية ذات العلاقة أو من خلال بلاغات المواطنين والمقيمين وهي التي تبلغ النسبة الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك مكافآت للمبلغين بعد أن تثبت التهمة على المتسترين بما قيمته «30%» من قيمة الغرامة، وأبان أن هناك عقوبات كثيرة نص عليها النظام تصل إلى السجن سنتين ولا تزيد على مليون ريال، مع تصفية النشاط وشطب السجل التجاري وإلغاء جميع تراخيص النشاط والإبعاد لغير السعودي، وأشار عزي إلى أن المستثمر الأجنبي المتستر تنطبق عليه نفس العقوبات.