أعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن راد في لندن أمس الثلاثاء أن بلاده ستنضم إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. يأتي ذلك، فيما تباينت آراء مسؤولين وباحثين إيرانيين حول ذلك الحظر. وفيما قال عدد منهم إن العقوبات لن تؤثر في الصادرات النفطية الإيرانية؛ لوجود مشترين من الهند، وكوريا الشمالية، والصين، واليابان. أكد آخرون أنها (العقوبات) ستترك آثارا خطيرة على الاقتصاد الإيراني، وأنها ستخلق فوضى اقتصادية في الشارع هناك. واعتبر النائب عبد الرضا ترابي العقوبات الأوربية الأخيرة على إيران بأنها خطوة استعراضية، وتأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية على الدول الاوروبية. وتوقع المسؤول الإيراني في حديثه ل «المدينة» أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات كبيرة. من جانبه، رأى النائب علي آغا زادة أن أوروبا هي المتضرر الأول من العقوبات على إيران. وقال: الاقتصاد الإيراني، لا يعتمد على النفط فقط. في المقابل، أكد الباحث الإيراني إسماعيل رحيمي ل «المدينة» أن العقوبات الأوربية ستترك آثارا خطيرة على الاقتصاد الإيراني، مستشهدا بما تشهده إيران هذه الأيام من هبوط سعر الريال الإيراني مقابل الدولار. وأكد رحيمي أن العقوبات، ستخلق فوضى اقتصادية في الشارع الإيراني. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات نشرت أمس إن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر من خلاله 35% من النفط العالمي المنقول بحرا، هو «ملك للعالم». واعرب المسؤول القطري عن امله في «توصل إيران والمجتمع الدولي لتفاهمات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لنزع فتيل التوتر» الذي دفع طهران للتلويح باغلاق مضيق هرمز. ولوح مسؤولون إيرانيون مرارا بامكانية اغلاق المضيق ردا على العقوبات المتزايدة على الجمهورية الاسلامية.