استحوذت مدينة الدمام على النصيب الأكبر في المخططات المعتمدة بين عامي 1428ه إلى 1432ه حيث اعتمد فيها 145 مخططًا، بينما جاءت القطيف ثانيًا ب 90 مخططًا ثم الخبر ب 53 مخططًا ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة في نفس الفترة 288 مخططًا . وأكّد مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور على بن محمد السواط أن عام 1430ه هو الأكثر اعتمادًا للمخططات حيث بلغ عدد المخططات المعتمدة (83) مخططًا بينما جاء عام 1429 ه ثانيًا ب (76) مخططًا معتمدًا وعام 1431 ه ب (65) مخططًا معتمدًا يليه عام 1432 ه ب (49) مخططًا معتمدًا، بينما أقل الأعوام اعتمادًا للمخططات كان عام 1428 ه حيث لم يتجاوز العدد (15) مخططًا معتمدًا. وأكّد الدكتور علي السواط ضرورة الالتزام بالآلية المتبعة لاعتماد المخططات سواء الحكومية أو الخاصة، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم إعداد قرار الاعتماد الابتدائي لاعتماد المخطط من صاحب الصلاحية، وعقب ذلك يعد قرار الاعتماد النهائي لتبليغ المخطط بعد استكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية من قبل المالك حسب متطلبات المرحلة التنموية من النطاق العمراني الواردة بقرار مجلس الوزراء ومن ثم تبليغه لكتابة العدل لإفراغ الصكوك. وبيّن الدكتور السواط أنه وفقًا لهذه الآلية فإن اعتماد المخطط لا يتجاوز لدى الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة مدة ثلاث شهور كمعدل طبيعي في جميع المعاملات ما لم تكن هناك معوقات إجرائية من قبل الجهات الأخرى، مؤكدًا بأن الأمانة حريصة كل الحرص على سرعة الإنجاز واختصار وتبسيط الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات وبما يحقق الصالح العام. وأفاد أن التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لاستكمال الخدمات يتم وفق تصنيف كل منطقة بحسب الإستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، ويتضمن التصنيف مراكز نمو، وكل تصنيف له ضوابط تنمية عمرانية تم تحديدها ضمن اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق المعتمدة لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450 ه والمعتمد كذلك بقرار مجلس الوزراء، حيث إنَّ الصرف الصحي ملزم تنفيذه في المدن الواقعة ضمن تصنيف مراكز النمو الوطنية، ويتم تنفيذ كامل الخدمات بعد الانتهاء من اعتماد المخطط بصورة ابتدائية من قبل صاحب الصلاحية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدراسات والإشراف بالأمانة، مشيرًا إلى أن الأمانة فيما يخص متابعة التجاوزات فإنها تطبق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية للائحة حسب نوع وتصنيف تلك التجاوزات.