تكاد تكون قضية المتقاعدين، قضية وطنية، إن لم تكن كذلك، فإجمالي عددهم- وَفْقَ آخر إحصاء رسمي-(353،048) متقاعدا، بين متقاعدين أحياء، ومتقاعدين تُوُفُّوا أثناء الخدمة،ومتقاعدين تُوُفُّوا بعد التقاعد، فقد بلغ عدد المتقاعدين الأحياء (267،027) متقاعدا، تصرف لهم الدولة (1،173،961) ريالا، أما المتقاعدون المتوفون أثناء الخدمة فعددهم (45،425) متقاعدا، تصرف لهم الدولة (106،609،968) ريالا، وبلغ عدد المتقاعدين المتوفين بعد التقاعد (40،596) متقاعدا، يقدر إجمالي المعاشات المصروفة لهم بحوالي (112،765،875) ريالا ويتضح- حسب الإحصاءات الرسمية- أن الذكور هم الأغلبية العظمى ( 96،2%) بينما الإناث (3،8%). وقد تفاعل عدد من القراء مع مقالي « المتقاعدون يا ولي العهد» (صحيفة المدينةالمنورة، 9 صفر 1433ه، ص 23) ورأى أبو مؤيد» تحديث نظام التقاعد وإصلاحه» فيما رأى الحصيني أن « كل الدول تكرم جيل الآباء الأفاضل، وتهيئ لهم حياة كريمة، وبخاصة في مرحلة تقدم العُمْر» ورأى ماجد أن «أكثر ما يعانيه المتقاعد، إنفاق راتبه على المستشفيات» أما عدنان حسام فطالب ب» تخفيض مدة التقاعد من (40 عاما ) إلى (35 عاما)» ودعا خضر عبد الله «التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد، لفتح مواقع لكبار العُمْر، لخدمتهم بدنيا، ونفسيا» وتضامن موظف مدني مع الاقتراح الداعي لتخفيض مدة الخدمة الحكومية من (40 عاما) للموظف المدني إلى (35 عاما ) والعسكري من (35 عاما) ل ( 30 عاما ) «وأن يكون الراتب التقاعدي إرثا للورثة مدى الحياة» كما طالب بلجنة دائمة في مصلحة معاشات التقاعد، خاصة بالمظلومين وظيفيا، بينما طالب أبو حسين ب «علاوة سنوية مُجْزِية للمتقاعِدين، تتواكب مع متطلبات العصر، وغلاء الأسعار، والحاجات الأسرية؛ وتأمين طبي لهم ولمن يعولون ، وحَدّاً أدنى للراتب التقاعدي لا يقل عن ( 6000 ريال ) ومساواة رواتب المتقاعدين القُدامى، مع رواتب المتقاعدين الجدد». المتقاعدون يتطلعون إلى قرار عادل إنساني شامل، يحفظ لهم كرامتهم، وماء وجوههم من أن يراق على فُتَات الموائد، ويشعرهم بأن مسؤوليتهم الوطنية- كما قال نايف بن عبد العزيز-:» تستمر مدى الحياة». للحديث بقية.