تنطلق في جمهورية كازاخستان غدًا الانتخابات البرلمانية التي يغيب عنها الحزب الشيوعي، ويتنافس فيها حزب «نور وطن» الحاكم مع زب «آل جوك» الذي يمثل مصالح الشركات والمتوسطة. وفيما يتخلف عن المنافسة الحزب الشيوعي الكازاخي والذي صدر بحقه حكم يمنعه من الترشح حتى عام 2012م صيغة من صيغ «قانون الغدر المعطل في مصر»، يسعى الحزب الحاكم برئاسة الرئيس نور سلطان نزار بايف لمواصلة مسيرته في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. وكان البرلمان الكازاخي قد تم حله تحت ضغط مطالبة 53 من أصل 107 من النواب اعتراضًا على معالجة الأزمة المالية الاقتصادية الوشيكة التي تهدر اقتصاد البلاد المتنامي. ويقول رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نزاربايف: «إن تجديد البرلمان هو ضروري من أجل التحديث الواسع الذي يجري في البلاد. ولكن، فيما لو حدثت الأزمة المقبلة، فإن توافقها مع الحملة الانتخابية سيعقد عمل قيادة البلد والحكومة والمناطق في هذا الشأن... ومن الواضح أن المجتمع بحاجة إلى برلمان متعدد الاحزاب». ووفقًا للرئيس، فإن التوجه الديمقراطي لتطوير سياسة كازاخستان ينبغي أن ينفذ بشكل محكم، مما سيمكن من تحسين صورة كازاخستان. وتبعًا للتعديلات المدخلة على الدستور، ينبغي أن يمثل مجلس النواب في البرلمان باثنين على الأقل من الاحزاب السياسية. ولهذا الغرض تم إجراء إصلاح للنظام السياسي في البلاد، على وجه الخصوص، طبق انتخاب النواب وفقًا للقوائم الحزبية. وقبل حل البرلمان، كانت جميع المقاعد الانتخابية فيه قد شغلها ممثلو حزب «نور وطن» الحزب الذي يتزعمه نور سلطان نزار بايف، في حين لم تتمكن بقية الأحزاب المشاركة في انتخابات عام 2007 تخطي حاجز 7٪ اللازم للعبور إلى البرلمان. وتضمنت التعديلات المدخلة اتاحت الفرصة لحزبين على الأقل سيتمكنان من الحصول على المقاعد، حتى ولو لم يحصل الحزب الثاني على نسبة 7٪ اللازمة. ووفقًا للسلطات الكازاخستانية، فإن من شأن مثل هذه التعديلات على التشريعات القائمة أن تمكن من إزالة تصور الخبراء الدوليين عن الطريقة غير الديمقراطية لإجراء الانتخابات في كازاخستان. لكن حقيقة أن ممثلي حزب «نور وطن» الحاكم سيشغلون غالبية المقاعد في مجلس النواب الجديد لا تستدعي الشك. وفي خطابه في المؤتمر الرابع عشر للحزب، قال نور سلطان نزار بايف: «أريد أن أعرب عن قناعتي في أن جميع الأحزاب السياسية التي سوف تشارك في هذه الانتخابات ستسترشد بمسؤولية عالية تجاه الشعب، وتجاه البلاد، وتجاه الفترة العصيبة في تاريخ العالم، وتجاه الأزمات، وستظهر التضامن من أجل الحفاظ على الاستقرار والطمأنينة في مجتمعنا، وستكون واقعية ومضبوطة في الصراع السياسي. وكرئيس سأعمل مع جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان الجديد وفي بلدنا». وأكد الرئيس أن حزب «نور وطن» يأخذ على عاتقه المسؤولية تجاه مستقبل البلاد واستقرار المجتمع واستمرارية النهج السياسي في العقود القادمة. وقال نور سلطان نزار بايف: «إن مهمتنا المشتركة في الحملة الانتخابية هي إيصال المعنى العميق لأهدافنا الحزبية إلى كل الناخبين، وإلى كل مواطن كازاخستاني. وأنا مؤمن في التأييد الشعبي العام لحزب «نور وطن». إضافة إلى ذلك، يمثل انقسام المعارضة أحد العوامل الرئيسية لغلبة حزب «نور وطن» الحاكم. ووفقًا للعديد من المحللين، فإن الحزب الثاني الممثل في المجلس الجديد سيكون حزب «آك جول» الذي يمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يشارك في السباق الانتخابي أيضًا حزبا «آزات» و «تابيغات». في حين لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات المبكرة «الحزب الشيوعي في كازاخستان» الذي تم تعليق نشاطه حتى أبريل 2012. وفقًا للمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كنوت فوليبيك، فإن «... الانتخابات لا تمثل أي سبب من أسباب أزمة محتملة في المستقبل، وحقيقة أن هناك انتخابات يمكن إجراؤها في جمهورية كازاخستان هي علامة على الصحة». ومثل هذا التقييم الرفيع للتغييرات الجارية في النظام السياسي في كازاخستان من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد ثقة الخبراء الدوليين في الإصلاحات الجارية في هذا البلد. ومن الواضح أن كازاخستان باختيارها للمسار «الكازاخستاني» للتنمية الخاص بها، تتحرك ببطء ولكن بثقة نحو الديمقراطية. ولا يمكننا القول بأن برلمان الحزب الواحد قد استنفد كليًا ثقة الشعب. ومع ذلك، فإن التغييرات الجوهرية في النظام السياسي ستمكن من الحد من الاستياء الحالي لشرائح المجتمع المحرومة إلى اليوم من التمثيل السياسي.