فاز حزب الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في البلاد بحصوله على 80,74% من الاصوات بحسب النتائج الاولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية في هذه الدولة بآسيا الوسطى الاثنين. وتجاوز حزبان آخران عتبة ال 7% اللازمة من الاصوات لدخول البرلمان بحسب هذه النتائج وهما اك-جول الذي يعتبر حزبا من المعارضة لكن مقربا من النظام ونال 7,46% من الاصوات والشيوعيون الموالون للنظم الذين نالوا 7,2%. وشاركت سبعة احزاب في الانتخابات التي اجريت بعد حل مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر الذي كان يهيمن عليه بالكامل الحزب الحاكم. وهذه النتائج الاولية الرسمية تؤكد التقديرات التي اعلنت الاحد عند الخروج من مكاتب الاقتراع. ولم تعترف منظمة الامن والتعاون في اوروبا في اي اقتراع نظم في كازاخستان بان الانتخابات كانت حرة منذ استقلال هذه الجمهورية العام 1991، وستعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين. وقال نزارباييف البالغ من العمر 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ الحقبة السوفياتية "انه فوزنا المشترك". واضاف "هذا يعني ان الكازاخستانيين سيواصلون دعم سياستنا القائمة على الاستقرار والوحدة". واعتبر ان الاحداث الاخيرة في جاناوزين (غرب) عندما تعرض اضراب نفذه عمال في قطاع النفط لقمع دام في اواسط كانون الاول/ديسمبر، "وحدت الشعب الكازاخستاني". وتابع "ربما اراد البعض استغلال الوضع والاستفادة منه سياسيا. لكن العكس حصل والشعب اتحد بعد ان ادرك اهمية الهدوء والاستقرار في البلاد". وقال إن "اكثر من 70% من الناخبين صوتوا لصالح حزب "نور الوطن الحاكم. من جهتها، نددت المعارضة بممارسات النظام لاضعافها قبل وخلال الانتخابات. واعرب اكبر احزاب المعارضة (او اس دي بي) الذي حصل على 1,59% من الاصوات عن اسفه لعدم تمكن مراقبيه من الدخول الى العديد من مكاتب الاقتراع. وشددت الحكومة مرارا على الاستقرار الفريد للبلاد في هذه المنطقة المحاذية لافغانستان. وشهدت كازاخستان في العام 2011 سلسلة من الاعتداءات تبنتها مجموعات اسلامية صغيرة واسفرت عن مقتل العديد من رجال الشرطة. واعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروربا الاثنين ان كازاخستان "لم تحترم المبادئ الديموقراطية" في الانتخابات التشريعية . واعتبرت المنظمة في استنتاجات مبدئية نشرت غداة الانتخابات انه "وعلى الرغم من طموحات الحكومة لتعزيز العملية الديموقراطية في كازاخستان وتنظيم انتخابات تلتزم بالمعايير الدولية، فان الانتخابات التشريعية التي اجريت في 15 كانون الثاني/يناير لم تحترم المبادئ الاساسية لانتخابات ديموقراطية". وتابعت المنظمة "من الناحية التقنية كانت الانتخابات منظمة واجريت بعد التغييرات التشريعية للسماح لحزب ثان على الاقل بالحصول على مقاعد في البرلمان". واضافت "إلا ان السلطات لم تؤمن الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حقيقية متعددة الاطراف تكون مقدمة لحسن سير المؤسسات الديموقراطية".
