اتهم عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة أم القرى عمادة الدراسات العليا وكلية التربية بعدم صرف أرقام جامعية لهم تكفل حقوقهم رغم دفع الرسوم المالية والبالغة (15) ألف ريال خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي. وقالوا ل(المدينة): إن الجامعة تتحجج بعدم إحضارنا لشهادة التوفل في اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أنهم صارحوا المسؤولين بعدم وجود التوفل لديهم مع بدء التقديم ومع ذلك سمحت لهم الجامعة بإجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية مع مطلع العام الدراسي الحالي. وأضافوا: لماذا تم السماح لنا بدخول الاختبار إذا كان شرط التوفل هو معيار القبول على حد زعمهم وهل يسمح نظام التعليم العالي بالدراسة بدون رقم جامعي، مشيرين الى أن هناك اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين عميد الدارسات العليا وعميد كلية التربية فمنهم من يقول سوف يتم إلغاء شرط التوفل، ومنهم من يصر على عدم صرف الأرقام الجامعية إلا بإحضاره. ولفتوا إلى وعود مدير الجامعة عند مقابلته لهم في مكتبه بقبولهم واستكمال الإجراءات الخاصة لهم. وأبانوا أنه تم أخذ تعهدات عليهم بطي قيدهم من الجامعة مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أنهم منعوا من معرفة درجاتهم في المواد التي اختبروها بحجة عدم وجود شرط التوفل. وطالبوا المسؤولين في الجامعة الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في مواصلة تعليمهم العالي خاصة وأن لديهم الرغبة الأكيدة للاستزادة من العلم، مشيرين إلى أهمية محاسبة المقصرين والمتسببين في حرمانهم من مواصلة تعليمهم رغم دراستهم لفصل دراسي. من جهته قال عميد كلية التربية بجامعة أم القرى الدكتور زايد بن عجير الحارثي: إن التوفل من شروط عمادة الدراسات العليا بالجامعة وليس من شروط كلية التربية.