واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (16) متهما بينهم (14) سعوديا و متهما باكستانيا وآخر أفغاني ، وجه لهم الاتهام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة ، والشروع والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أحد كبار رجال الدولة ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن ، وترويجهم للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة ، والانضمام لتنظيم إرهابي خارج المملكة ، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه ، وجمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم التنظيم في تحقيق أهدافه الإفسادية داخل البلاد وخارجها، وتهريب الأسلحة للمملكة لذات الهدف، وتحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق وفي أفغانستان للمشاركة معه في القتال وتسهيل سفرهم لهذا الغرض ، وتدريب عدد من عناصر الخلية على السلاح والرياضة القتالية وصنع القنابل اليدوية والاغتيال بالسم والتفجير بالتشريك . و خصصت المحكمة هذه الجلسة للاستماع إلى إجابة المدعى عليهم حيال التهم التي وجهها إليهم الإدعاء العام في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 14/10/1432ه حيث حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم ( الثاني ) و( الثالث ) و( السابع )و( الثامن ) و ( التاسع ) و ( العاشر ) و ( الرابع عشر ) وفي بداية الجلسة طلب المدعى عليهم الحاضرون توكيل محام حضر معهم في هذه الجلسة ليتولى الدفاع عنهم على أن تقوم الوزارة بدفع أتعابه ، وبعد اجتماعهم مع المحامي طلبوا تحديد موعد آخر لتقديم إجابتهم على الدعوى ، فلبّت المحكمة طلبهم ، ورفعت الجلسة . حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان.
