مؤسسة النقد تفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهن الصرافة

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أنه استجابة إلى زيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة «مكة المكرمة، المدينة المنورة»، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم « 3 « وتاريخ 08/01/1430ه القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وعليه يسر مؤسسة النقد العربي السعودي الإعلان لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432ه بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بالصيغة المرافقة. وعلى الراغبين مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sama.gov.sa).
وأكدت مؤسسة النقد العربي في بيان لها للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص ستطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.
كما تطلب المؤسسة من الصيارفة المرخصين الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/02/1402ه مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.